«نبض الخليج»
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح فترة سماح إضافية مدتها 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، لزيادة الطاقة الفندقية الموجودة حاليًا بالمقصد المصري لاستيعاب الزيادة المستهدفة للسياح الوافدين إلى مصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فرق سعر “الفائدة”، استجابةً لنسبة الفائدة المستحقة. لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي يتضمنها لاستكمال مشاريعهم.
كما تم تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنا تحفز نمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية عالية لقطاع السياحة والفندقة، لأهميته في التشغيل وتشجيع الصناعات. المغذيات وزيادة موارد النقد الأجنبي.
توضح وزارتا السياحة والآثار، والمالية، أن الاستفادة من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية لقطاع السياحة، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، مشيرة إلى أنه تقرر فتح مهلة نهائية مدتها 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، وذلك لضمان سرعة دخول هذه الفنادق. خدمة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية