«نبض الخليج»
شهد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فضيحة غير مسبوقة، بعد أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين كبار في النيابة العسكرية بشبهة العبث بمسار “العدالة”. وتسريب مواد تحقيق سرية تتعلق بقضية تعذيب أحد معتقلي حماس في معتقل “سدي تيمان” العسكري. في النقب، بما في ذلك الفيديو الذي وثق الحادثة وتم إرساله إلى وسائل الإعلام.
وبحسب ما نشرته صحيفة “معاريف”، فإن دائرة الشبهات تشمل المدعية العسكرية اللواء يفعات تومر يروشالمي، التي أعلنت بنفسها أنها ستذهب في إجازة مؤقتة حتى نهاية التحقيق.
جاء ذلك بعد أن أبلغت رئيس الأركان هرتسي هليفي، أنها اضطرت إلى التنحي مؤقتا، ووافق الأخير على طلبها، وسط تخوف داخل الجيش من احتمال علمها المسبق بالتسريب أو الفشل في منع حدوثه.
وقالت مصادر عسكرية، إن التحقيق يتركز حول الاشتباه بتورط ضباط من النيابة العسكرية في تسريب مقطع الفيديو الذي يظهر تعامل جنود الاحتياط مع أحد معتقلي حماس في السجن المذكور.
وأكد بيان رسمي صادر عن الجيش أن “الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا بشأن تسريب الفيديو من مركز سدي تيمان، ويتم فحص الاحتمال”. وكان أعضاء النيابة العسكرية متورطين في القضية”.
وعلق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على التطورات قائلا: “أبلغني رئيس الأركان أنه بعد التحقيق الجنائي في قضية تسريب الشريط من سجن سدي تيمان، والتحقق من احتمال تورط أعضاء النيابة العسكرية، تقرر منح المدعي العام العسكري إجازة. أنا أؤيد القرار وأعتبره صحيحا، فالقضية خطيرة لأنها خلقت افتراء على جنود الجيش داخل إسرائيل وخارجها، ولا بد من ذلك”. التحقيق حتى النهاية.”
وبالتوازي أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا رسميا قال فيه: “تم فتح تحقيق جنائي بشأن نشر الفيديو من سدي تيمان، ويجري التحقق من تورط مسؤولين في النيابة العسكرية. وفي هذه المرحلة وافق رئيس الأركان على طلب المدعي العام العسكري بالإجازة حتى تتضح كافة التفاصيل”.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي أمام المحكمة العليا بأن “التحقيق السابق لم ينجح في تحديد مصدر تسريب الفيديو، ولم تظهر أي مؤشرات جدية أو أدلة ملموسة تسمح بمواصلة التحقيق”.
لكنها أعلنت اليوم أن “قرار فتح التحقيق الجديد جاء بعد ورود معلومات جديدة مؤخرا”، مشددة على أن “التحقيق يجري تحت الإشراف المباشر لقسم التحقيق في الشرطة، برئاسة اللواء بوعز بلات، وتحت الإشراف القانوني المباشر للمستشار القضائي للحكومة، في سابقة هي الأولى من نوعها في إسرائيل”.
تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى التحقيق في اتهامات ضد خمسة جنود احتياط من الكتيبة 100، للاشتباه في قيامهم بالاعتداء على أحد معتقلي حماس داخل معتقل “سدي تيمان”.
وأثناء سير التحقيق في القضاء، تسرب إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية فيديو يوثق الحادثة، ما أحدث فضيحة كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأثار اتهامات بأن النيابة العسكرية نفسها قامت بتسريب الفيديو للتأثير على قرارات المحكمة.
ونفى الجنود المتهمون تماماً ما نسب إليهم، مؤكدين أنهم لم يعذبوا الأسير، بل استخدموا “القوة اللازمة”. فقط لكبح جماحه بعد أن اعتدى عليهم، فيما اتهمت مصادر في اليمين الإسرائيلي النيابة العسكرية بـ”إلحاق ضرر جسيم بالجنود والإضرار بصورة الجيش الإسرائيلي في العالم”.
ويصف مراقبون هذه القضية بـ”الزلزال المؤسسي”. داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لما له من تداعيات خطيرة على مصداقية النيابة العسكرية وثقة الجمهور بها، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بأن تسريب الفيديو “ساهم في حملة تشويه دولية ضد إسرائيل”، وأضر بسمعتها كـ”جيش أخلاقي”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية