سوريا تبحث مع الصندوق السعودي للتنمية تمويلات ميسّرة بقيمة 1.5 مليار دولار

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، التسهيلات التمويلية الي يقدمها الصندوق لدعم مشاريع استراتيجية في سوريا، بقيمة قد تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار. 

ووأوضح برنية، عبر حسابه في “لينكد إن” أنه جرى خلال الاجتماع بحث التسهيلات التمويلية الميسّرة التي يعتزم الصندوق تقديمها لدعم مشاريع استراتيجية ذات أولوية للتنمية في سوريا، في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والإسكان والطيران، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزير أن حجم هذه التسهيلات التمويلية قد يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، معربًا عن تقدير دمشق للدعم  الذي تقدمه السلطات السعودية، ومرحّبًا ببعثة فنية من الصندوق السعودي المتوقع وصولها إلى سوريا خلال الأسابيع المقبلة.

صناديق استثمار لنقل رؤوس الأموال إلى سوريا

وفي وقت سابق، كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن توجه المملكة نحو التمكين من إنشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة لتكون منصات فاعلة لنقل استثمارات المنطقة والعالم إلى السوق السورية، مؤكداً حرص السعودية على أن تكون شريكاً أساسياً في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي.

جاءت تصريحات الفالح خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري، الذي عُقد في الرياض، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين، ضمن فعاليات مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”.

وأوضح الفالح أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وسوريا “يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون الاقتصادي، إذ وفّرت الاتفاقية إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لكلا الطرفين”.

وأكد أن الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو إعادة بناء الثقة الاقتصادية، وتهيئة بيئة تمكّن المستثمرين السعوديين والإقليميين من دخول السوق السورية في مشاريع نوعية ذات بعد استراتيجي وتنموي.