«نبض الخليج»
بلغراد في 31 أكتوبر/ وام/ افتتحت حكومتا دولة الإمارات، وجمهورية صربيا، أول مركز خدمات حكومي ذكي في العاصمة بلغراد، المستلهم من النموذج الإماراتي في تطوير الخدمات الحكومية الشاملة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي البلدين في مجالات العمل والتحديث الحكومي وتبادل المعرفة.
ويقدم مركز الخدمات الذكي في بلغراد أكثر من 13 خدمة رئيسية، ويستقبل ما يزيد على 1000 متعامل يومياً، ضمن منظومة رقمية مترابطة مع مختلف الجهات الحكومية في صربيا ، بما يضمن الكفاءة والسرعة والمرونة في تقديم الخدمات وفق معايير عالمية.
وقد تم تصميمه بأسلوب عصري ينسجم مع احتياجات المجتمع، ويعكس رؤية الحكومة في تعزيز جودة الحياة وتحسين تجربة المتعاملين.
وجرى افتتاح المركز بحضور وفد حكومة دولة الإمارات، الذي ضم سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وسعادة أحمد حاتم برغش المنهالي سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، وسعادة فوزية الطاير المري رئيس قطاع الخدمات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
ويستلهم مركز الخدمات الحكومية في بلغراد، التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير مراكز الخدمة الشاملة، ويقع في مجمع “غاليريا بلغراد”، أحد أبرز المشاريع العمرانية المتكاملة في صربيا، والذي يجمع بين المرافق التجارية والسكنية.
وأكدت معالي آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية صربيا، خلال حضورها فعاليات الافتتاح، أن المركز الذي تم تطويره بالتعاون مع حكومة الإمارات، هو أول مركز خدمات يمثل نهجًا جديدًا وإضافة نوعية في العلاقة بين الدولة والمجتمع، مشيدة بالشراكة مع دولة الإمارات التي أثمرت عن افتتاحه ضمن مبادرات تحديث حكومية متنوعة، وأن الحكومة ستواصل افتتاح مراكز مماثلة في جميع أنحاء صربيا.
وقالت: “إنه لشرفٌ عظيم أن أفتتح أول مركز لخدمات الحكومة الإلكترونية لمواطني جمهورية صربيا، اليوم نخطو خطوة مهمة أخرى، من خلال تقريب الخدمات الإدارية الأساسية من المواطنين، نحن معًا فريقٌ في خدمة المواطنين والشركات، على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة، هدفنا الرئيسي أن نُظهر أن الدولة موجودة من أجل شعبها، في هذا المركز، يمكن للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى الانتظار”.
من جانبه أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة والتعاون بين حكومتي البلدين تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين، وتشكل نموذجاً ملهماً للعلاقات الحكومية القائمة على تبادل الخبرات وقصص النجاح، بما يدعم جهود التحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأهمية نقل النماذج الريادية التي طورتها الأيادي الوطنية ومشاركتها مع حكومات العالم، لتمكينها من الاستفادة من المشاريع التي أثبتت نجاحها في تحسين حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن هذا النهج يجسد رؤية الإمارات في مشاركة أفضل الممارسات الحكومية عالمياً، لا سيما في مجالات التمكين الحكومي والتنمية المستدامة.
من جهته أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن النموذج الإماراتي في تطوير الخدمات الحكومية أصبح مصدر إلهام للكثير من حكومات العالم، بفضل الجهود المتواصلة لتطوير وتوفير خدمات سهلة وسريعة تضمن جودة حياة الإنسان.
وقال إن ما يميز التجربة الإماراتية في الخدمات الحكومية هو استدامة التطور، والعمل المتواصل على إطلاق مبادرات وبرامج وطنية ريادية شكلت نموذجاً متقدماً للحراك الحكومي الهادف إلى خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء، ودعمت جهود استباق ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة، دون توقف عند مرحلة معينة.
وضمن فعاليات افتتاح المركز، التقى معالي دورو ماكوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، وفد حكومة دولة الإمارات، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين الصديقين، واستعرض مجالات التعاون المستقبلي وسبل توسيع آفاق الشراكة، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والحكومة الإلكترونية.
كما عقد الوفد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في حكومة صربيا، بحثت توسيع التعاون والشراكات الثنائية، مع كل من، معالي سنيزانا باونوفيتش وزيرة الإدارة العامة والحكم المحلي، ومعالي بيتار يانيتش الأمين العام في حكومة جمهورية صربيا، وسعادة ميهايلو يوڤانوفيتش مدير مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية.
يذكر أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، شهد في مايو 2022، توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين الإمارات وصربيا، التي تركز على 13 محوراً رئيسياً، فيما شهدت الشراكة منذ إطلاقها تنظيم نحو أكثر من 1000 ورشة عمل واجتماع، وتدريب أكثر من 3000 موظف.
ويهدف برنامج التبادل المعرفي الحكومي إلى بناء نموذج للتعاون العالمي في مجال تطوير منظومة العمل الحكومي، وتحديد التحديات التي تواجه الحكومات، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء توجهات جديدة لمواكبتها تمكن الحكومات من الاستفادة منها في تشكيل الفرص المستقبلية، ومشاركة رصيد الإمارات من التجارب الناجحة في الإدارة الحكومية مع دول العالم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية