«نبض الخليج»
بروكسل في 31 أكتوبر/ وام /سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني الذي بلغ 0.1%.متجاوزاً توقعات المحللين التي رجحت نمواً بحدود 0.1% فقط.
وقالت بيانات أولية بمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إنه وفقا للأساس السنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو العشرين بنسبة 1.3%، بينما شهد الاتحاد الأوروبي ككل نمواً أقوى نسبياً بلغ 0.3% مقارنة بالربع السابق و1.5% على أساس سنوي.
ويعود هذا الأداء الإيجابي بالأساس إلى النمو القوي في كل من إسبانيا وفرنسا، حيث سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 0.5% مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع الأعمال وارتفاع الصادرات، خصوصاً في قطاع الطيران، متجاوزاً توقعات المحللين الذين قدروا النمو بـ0.2% فقط .
أما إسبانيا فواصلت أداءها المتفوق داخل منطقة اليورو بتحقيقها نمواً بنسبة 0.6%، مستفيدة من تدفق العمالة المهاجرة وانتعاش قطاع السياحة، وإن كان ذلك أقل من معدل 0.8% المسجل في الربع الثاني.
في المقابل، شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حالة من الركود نتيجة ضعف الطلب الصيني وتداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثر سلباً على صناعتها التصديرية.
كما سجلت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، نمواً صفرياً.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إنه رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد النزعة الحمائية الأمريكية والمنافسة المتزايدة من الصين، حافظت منطقة اليورو على قدر من الاستقرار بفضل ارتفاع الإنفاق الدفاعي في عدد من الدول وتأثير خفض أسعار الفائدة الذي بدأ البنك المركزي الأوروبي في تطبيقه بشكل تدريجي، مما دعم الاستثمار والاستهلاك.
ورفع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مطلع أكتوبر توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2025 من 1.0% إلى 1.2%، مع خفضها لتوقعات عام 2026 من 1.2% إلى 1.1%.
ومع ذلك، يتوقع الصندوق استمرار الفجوة في الأداء الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث يُقدَّر نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025 بنسبة 2%. وتأتي بيانات يوروستات مع قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، حيث أبقى المجلس الحاكم للبنك أسعار الفائدة الرئيسية عند 2% للمرة الثالثة على التوالي، في ظل مؤشرات على تراجع التضخم إلى 2.1% بنهاية العام بفضل قوة اليورو وتباطؤ نمو الأجور، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن الذروة التي بلغت 10.6% عام 2022 ويقترب من هدف البنك المحدد عند2 في المائة.
برو/زي /وام
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية