توضيحات وأرقام.. خمسون جامعة ومليون طالب يبدؤون عاماً دراسياً جديداً في سوريا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، مروان الحلبي، أن عدد الجامعات في البلاد يبلغ نحو خمسين جامعة حكومية وخاصة، يدرس فيها قرابة مليون طالب، بينهم أكثر من سبعين ألفاً في التعليم التقاني، في حين تستمر برامج الدراسات العليا والتعليم في المشافي الجامعية والهيئات البحثية وحواضن الابتكار.

وبيّن الحلبي أن القطاع التعليمي واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة تمثلت في تضرر البنى التحتية والمخابر العلمية وهجرة عدد كبير من الكوادر الأكاديمية، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على تجاوز هذه التحديات عبر إصلاح شامل يشمل تحسين البيئة الجامعية، وتطوير المناهج، ودعم البحث العلمي، والتحول الرقمي في التعليم.

وأضاف الوزير في لقاء مع “الإخبارية السورية” أن رفع العقوبات الاقتصادية أسهم في تحسين توريد التجهيزات العلمية وتعزيز التعاون الدولي من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول الجوار والمنظمات العالمية والقطاع الخاص، بهدف تطوير جودة التعليم العالي ودعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي دون المساس بدوره الوطني.

تخفيف الأعباء الاقتصادية

وفي سياق متصل، أشار الحلبي إلى أن الوزارة وجّهت الجامعات إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطلاب مع بداية العام الدراسي، لافتاً إلى أن أكثر من 250 ألف طالب تقدّموا للمفاضلة الجامعية عبر التطبيق الإلكتروني هذا العام، وهو العدد الأكبر منذ سنوات.

وأوضح أن الوزارة ألغت ما كان يُعرف سابقاً بـ”مفاضلة السوري غير المقيم”، واستبدلتها بمفاضلة عادلة تراعي ظروف جميع الطلاب، بحيث يُعامل السوريون في الخارج معاملة السوريين في الداخل من حيث الرسوم الجامعية. كما أتاحت الوزارة التسجيل لحَمَلة الشهادات الثانوية القديمة ضمن مفاضلات خاصة، في خطوة تهدف إلى منح الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من متابعة تعليمهم خلال سنوات الحرب.

ولفت إلى أن الجامعات السورية ماضية في تطوير منظومتها الأكاديمية بما يتناسب مع مرحلة التعافي، وأن العام الجديد سيكون عاماً للعلم والإبداع، ولتعزيز قيم الانتماء والكرامة وبناء الإنسان السوري القادر على صناعة المستقبل.

إجراءات أكاديمية وإدارية

أعلن الحلبي عن حزمة إجراءات أكاديمية وإدارية استعداداً للعام الجامعي الجديد، مؤكداً أن الوزارة تمضي في مسار إصلاحي يضمن العدالة والشفافية وتحسين جودة التعليم والخدمات الجامعية.
 

وقال الحلبي إن العام الجاري استثنائي، ولذلك تمّ التعاون مع الجامعات الخاصة لتخفيض الرسوم المعتمدة على نطاق واسع، بهدف تخفيف الأعباء المادية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة القادمين من الداخل والخارج، مع التأكيد على أن الرسوم في الجامعات الحكومية تبقى متدنية.

وأكد الوزير تمديد الاستضافة لطلبة جامعة الفرات في جميع الكليات كما كانت في السنوات السابقة، وتمكينهم من الدراسة في المحافظات التي يقيم فيها ذووهم، مع متابعة جاهزية المخابر والمدن الجامعية.

وبخصوص فرع السويداء التابع لجامعة دمشق، أوضح أنه سُمِح لطلبته من خارج المحافظة بمتابعة الدراسة مؤقتاً في دمشق، مع تسهيلات في الامتحانات والمناقشات، وتشغيل مركز نفاذ للجامعة الافتراضية، واعتبار تأخر المباشرة في الدراسات العليا مبرَّراً للموظفين في قطاع التعليم العالي خلال مدة محددة.

وأوضح الحلبي أن الوزارة حوّلت المفاضلات إلى صيغة رقمية بالكامل للحدّ من التدخل البشري ورفع العدالة والسرعة في الإنجاز، وأن مقاعد بعض الاختصاصات التي بقيت شاغرة جرى ملؤها عبر مفاضلة ملء الشواغر لأول مرة. وبشأن مفاضلة الدكتوراه، أكد وضع معايير واضحة وموحّدة (المعدل، الجامعة، السن، الخبرة…)، مع التوجّه لإيقاف بعض المعايير مؤقتاً هذا العام باعتباره عاماً انتقالياً، والتأكيد على أن عدد المقبولين سيزيد لا ينقص.

وكشف الوزير عن خطوات واسعة في التحول الرقمي: إطلاق بطاقة صحية رقمية للطالب، وتوسيع بطاقات الطالب، وتعزيز مركز تكنولوجيا المعلومات والسيرفرات وقواعد البيانات، والبدء برقمنة المشتريات بالذكاء الاصطناعي للحدّ من الفساد، والانتقال إلى رقمنة المشافي الجامعية وملفات المرضى عبر عقود مانحة وتجهيزات جديدة.

كما أشار إلى تسريع ريادة الابتكار عبر حواضن تقنية في دمشق وحلب ومحافظات أخرى بالتعاون مع منظمات دولية، مؤكداً العمل على رقمنة الامتحانات وإنشاء مراكز امتحانية مركزية بإمكانها إصدار النتائج بسرعة، مع استمرار الأتمتة في الكليات العلمية.

وفيما يخص الامتحان الوطني للكليات الطبية، أوضح أن الوزارة تدرس اعتماد امتحان وطني واحد يكون جزءاً من التخرّج ويُستخدم في القبول للاختصاص داخل سوريا، على أن يُناقش القرار قريباً، مع الإشارة إلى أن هذا العام كان اختيارياً بين فحص الإجازة والفحص الوطني.