خلف الأسعار المغرية منتجات تهدد صحة المستهلكين

حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة المستهلكين من أن وراء الأسعار المغرية في بعض منافذ البيع، هناك منتجات شارفت على الانتهاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد خليفة بن عزير المهيري لـ«الإمارات اليوم» أن «بعض العروض الترويجية والتسويقية التي تقدمها بعض المتاجر ومنافذ البيع بأسعار منخفضة قد تشمل منتجات اقتربت مدة صلاحيتها من الانتهاء أو تعرضت لسوء التخزين مما يجعلها عرضة للتلف أو الفساد مما يؤثر سلباً على صحة المستهلكين».

ودعا المهيري الجهات الرقابية المحلية والاتحادية في الدولة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، خاصة خلال المواسم والمناسبات والأعياد التي تكثر فيها العروض الترويجية، للتأكد من التزام التجار بمعايير السلامة والجودة وتطبيق القوانين المنظمة لحماية المستهلك.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون لدى المستهلكين درجة عالية من الوعي والمسؤولية عند قبول العروض الترويجية التي تقدمها بعض المتاجر ومنافذ البيع بأسعار منخفضة، مشيراً إلى أن “المسؤولية لا تقع على عاتق الجهات الرسمية فقط، بل تبدأ بوعي المستهلك نفسه”، داعياً الجمهور إلى اتباع سلوك شرائي واعي مبني على الفحص والتأكد قبل الشراء.

ونوه إلى ضرورة قيام المستهلكين بقراءة الملصق التعريفي للمنتج بعناية، والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية وطريقة حفظه، وعدم الانجراف وراء السعر المنخفض فقط، موضحا أن ما يهم ليس سعر المنتج فقط، بل سلامته وجودته، خاصة أن صحة الإنسان لا تقدر بثمن.

كما نصح المهيري المستهلكين بتجنب شراء كميات كبيرة من السلع القابلة للتلف أثناء العروض، لضمان عدم تعرض المنتج للحرارة أو الرطوبة العالية، والاحتفاظ بفاتورة الشراء كحق قانوني يجب توافره في حال تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية المعنية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو تلف في البضائع من خلال الجهات المختصة أو الخط الساخن لحماية المستهلك (8001222) التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة.

وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك يلزم جميع الموردين والمحلات التجارية بتوفير السلع والخدمات بما يضمن جودتها وسلامتها وعدم عرض أو بيع أي منتج منتهية الصلاحية أو غير صالح للاستهلاك البشري. كما يلزم القانون الموردين بالإفصاح بوضوح عن خصائص البضائع وتاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها وطرق تخزينها المثلى.

وأكد المهيري أن حماية المستهلك ركيزة أساسية في استدامة الأسواق الوطنية، وأن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول ضد أي ممارسات تجارية غير مسؤولة، مشيراً إلى أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك تواصل تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية مكثفة لتعزيز ثقافة الشراء الآمن بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان بيئة تسوق صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع.