«النيابة»: حبس وإبعاد وغرامات 138 ألف دينار لمتهمين استخرجوا تصاريح عمل وهمية

أفاد النائب العام ورئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكماً بإدانة خمسة متهمين، ومعاقبة ثلاثة منهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وإبعادهم نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ الحكم، وتغريم جميع المتهمين بغرامة مالية إجمالية قدرها مائة وثمانية وثلاثون ألف دينار، لاحتفاظهم بتصاريح العمل دون الحاجة إليها. وتعود تفاصيل الحادثة إلى ما ورد في سجلات هيئة تنظيم سوق العمل، أن عمليات التفتيش الدورية التي قام بها رجال المباحث القضائية بمقار الشركات التجارية للتحقق من تصاريح العمل كشفت عن استخراج خمسين سجلاً تجارياً بمقر واحد، وباستكمال إجراءات البحث والتحري تم تحديد هوية أصحاب تلك السجلات، وتبين أن أحدهم قام باستخراج قيدين إضافيين على عنوانين آخرين، ليصل المجموع إلى اثنين وخمسين سجلاً تجارياً، جميعها تابعة لشركة شركات وهمية لا وجود لها في الواقع. وتمكن المتهمون، الذين يحملون الجنسية الآسيوية، من الحصول على مائة وثمانية وثلاثين تصريح عمل من تلك الشركات الوهمية، واحتفظوا بها دون الحاجة إليها، وبناء عليه تم التنسيق. وبمواصلة إدارة المباحث والأدلة الجنائية إلقاء القبض على المتهمين، تم القبض على ثلاثة منهم. وفور إبلاغها بالواقعة، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين المقبوض عليهم، وأمرت بالقبض على المتهم الهارب وإحضاره. كما استمعت إلى أقوال شهود الواقعة، وبعد استكمال التحقيقات ومعاينة أدلة الاتهام أمام المتهمين، أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها السابق.