«نبض الخليج»
دبي في 4 نوفمبر /وام/ سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 53 ألفا و838 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الغرفة في بيان صحفي اليوم، إن هذا النمو يعكس جاذبية الإمارة وقدرتها المتنامية على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يرسّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال.
وارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2025 إلى نحو 260 مليار درهم، بنمو 16% على أساس سنوي.
وأصدرت الغرفة 627 ألفا و908 شهادة منشأ بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما قامت بإصدار واستقبال 3743 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 3.69 مليار درهم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إن دبي تمضي، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بثبات في تعزيز صدارتها لمراكز المال والأعمال دولياً، مدعومةً ببيئة أعمال متكاملة تُعزّز ثقة المستثمرين بآفاق الاقتصاد الوطني الواعدة.
وأكد مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة بما يواكب تطلعات المستثمرين، من خلال تطوير مرونة البيئة التشريعية المحفزة للنمو، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33″، والمضي قدماً نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
ونجحت غرفة تجارة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بدعم التوسّع العالمي لـ 90 شركة محلية بنسبة نمو قدرها 20% مقارنةً بـ 75 شركة دعمت توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وقامت الغرفة، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، خلال أول تسعة أشهر من 2025 بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 64% مقارنةً مع 49% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما عقدت الغرفة 124 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 25 فعالية قانونية تنوعت بين ندوات وورش توعوية حول المنظومة التشريعية والقانونية، حضرها 1702 مشاركا من ممثلي مجتمع الأعمال، بينما استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 146 قضية وساطة بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، تجاوزت قيمتها الإجمالية 230 مليون درهم.
وأطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاث خدمات استشارية متخصصة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، تشمل خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، وخدمة صياغة ميثاق العائلة، وخدمة تخطيط المكتب العائلي، وذلك بهدف الارتقاء بالقدرات المتكاملة للشركات العائلية العاملة في دبي بما يعزز جاهزيتها للمستقبل.
كما أصدر المركز أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات الحيوية كافة المرتبطة بالمحاور الإدارية والتشغيلية المختلفة.
ويوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـالمستشارين المتخصصين بالشركات العائلية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تخرج الدفعة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية والتي ضمت 29 مشاركاً، في حين نظم المركز جلستين من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية والذي يستند إلى أهم المعايير العالمية ويشكل تجربة قيادية تحويلية لتزويد الجيل القادم في الشركات العائلية بمهارات القيادة والحوكمة وريادة الأعمال.
وقام المركز خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بتنظيم أربع فعاليات ضمن “سلسلة الحوكمة”، تضمنت رؤى غنية من خبراء عالميين وقادة محليين.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية