«نبض الخليج»
دبي في 4 نوفمبر / وام / تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنها تواصل بثقة مسيرة التنمية الشاملة التي تجعل الإنسان محورها الأساسي، وتبني مدينة المستقبل النموذجية المتقدمة والمستدامة، التي تمكّن المواهب وتصنع الكفاءات وتدعم القيادات المواطنة، وتجذب الخبرات العالمية، وتعزز مكانتها في قطاعات حيوية كالطيران والإبداع الرياضي والتميّز الصحي، وترسّخ موقعها كوجهة تعليمية تنافسية على الصعيد الدولي، وكمركز مالي عالمي.
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وبدورها الحيوي في تعزيز التكامل الاتحادي والمحلي في العمل الحكومي، وتفعيل المشاركة على كافة المستويات في وضع التصورات التنموية الإستراتيجية لمستقبل الدولة وأجيالها القادمة.
وقال سموّه: برؤية محمد بن راشد، نبني في دبي مدينة متكاملة تجمع بين العمران والطبيعة، وترتقي بالصحة وجودة الحياة، وترسّخ قيم الإنجاز والكفاءة، وتمكّن أجيال المستقبل من صناعة النجاح، لأن تطوير دبي لتبقى الأفضل والأجمل عملية شاملة في خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، يتكامل فيها النمو الاقتصادي والاجتماعي لضمان سعادة الفرد والأسرة والمجتمع.
وأضاف سموّه: دبي الأفضل والأجمل في العالم، ونريدها أن تبقى المدينة الأكثر تحضراً وجاذبية واستدامة، وأن تكون المعيار العالمي في إدارة وتصميم مدن المستقبل التي توازن بين رفاه الإنسان والمرونة الحضرية، لذلك اعتمدنا اليوم إستراتيجية التشجير والحدائق، لمضاعفة عدد الأشجار في دبي ثلاث مرات، والوصول إلى أكثر من 630 حديقة، وتشجير 100% من حرم الطريق، وجعل حدائق الأحياء السكنية على بعد 5 دقائق فقط من 80% من سكان دبي.
وحول الاستثمار في القطاعات المستقبلية الرائدة، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: دبي تمتلك أحد أكبر قطاعات الطيران في العالم، وتواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً منافساً في هذا القطاع الحيوي للمستقبل، لذلك اعتمدنا اليوم مبادرة “مواهب الطيران 33″، لتعزيز دور الكوادر المواطنة في قطاع الطيران بمختلف مجالاته وتخصصاته وخدماته التشغيلية واللوجستية، وتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل و4,000 فرصة تدريبية، وتبنّي أكثر من 30 شراكة عالمية.
وعن ضمان إتاحة تعليم جيد للجميع، قال سموّه: التعليم أولوية لبناء الإنسان في دبي، ولجعلها ضمن أفضل 10 مدن عالمية في جودة التعليم، اعتمدنا اليوم حزمة من الحوافز الحكومية لتوسيع خيارات التعليم عالي الجودة بأسعار مقبولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم بدبي التي تضم مدارسها الخاصة نحو 400 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات.
وعلى مستوى اكتشاف المواهب في القطاعات الواعدة كالإبداع الرياضي، أوضح سموّه: الرياضة أصبحت صناعةً متكاملة واستثماراً واعداً، ومواهبنا الشابة متحفزة لرفع علم الإمارات عالياً في الأحداث الرياضية العالمية، ولهم نعمل على تطوير المهارات الرياضية وتعزيز الفرص الاحترافية للناشئين والشباب عبر خطة إستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي.
وشدد سموّه على أهمية الإنجازات القياسية للقطاع المالي في الإمارة، مبيناً أن: دبي أصبحت مركزاً مالياً عالمياً متميزاً، ومرونة الأطر التنظيمية والتشريعات القانونية تعزز موقعها الريادي في هذا القطاع، لذلك اعتمدنا إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس التي تعزز الثقة بها كوجهة عالمية مفضلة للتعاملات والخدمات المالية المتقدمة والآمنة.
وعلى مستوى الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن وقاية صحة الفرد صون لبُنية المجتمع واستثمار في المستقبل، وأن اعتماد المجلس التنفيذي “مشروع توسيع خدمات الكشف المبكر لمواطني إمارة دبي” يعزز الريادة العالمية لدبي في مجال الرعاية الصحية المتقدمة والاستباقية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد اليوم “الثلاثاء” ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات للعام 2025، وذلك بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي “المدينة الأكثر جمالاً وتحضراً والأفضل للعيش في العالم”، اعتمد المجلس التنفيذي إستراتيجية التشجير والحدائق في إمارة دبي بميزانية 18.3 مليار درهم، حيث يُعدّ التشجير أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز جودة الحياة، وتحسين البيئة الحضرية، وخفض الانبعاثات الحرارية، وجعل دبي مدينة أكثر استدامة وراحة لسكانها وزوّارها.
وتتضمن الإستراتيجية أكثر من 800 مشروع يحقق مستهدفاتها، وتشمل أكثر من 310 حدائق جديدة، وتطوير أكثر من 322 حديقة قائمة، وأكثر من 120 مساحة مفتوحة، وأكثر من 70 حرماً طرقياً، و14 مشروعاً تقنياً.
ويستهدف المشروع رفع عدد زيارات الحدائق في دبي إلى 95 مليون زيارة، ومضاعفة عدد الأشجار في دبي لثلاث مرات عددها الحالي، بحلول عام 2040، وتوفير ما مجموعه 187 كيلومترا مربعا كمساحة إجمالية للمسطحات الخضراء فيها، وما يعادل مساحة 11 مترا مربعا منها للفرد، واستخدام المياه المعاد تدويرها في الري بنسبة 100%.
كما يعزز المشروع أنماط الحياة الصحية، حيث يستهدف أن يعيش 80% من سكان دبي على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من حديقة الحي السكني وعلى بعد 10 دقائق بالدراجة من حديقة المنطقة.
ويهدف المشروع الإستراتيجي إلى تطوير مخطط عام مدروس ومستدام للتشجير والحدائق في إمارة دبي، وتحقيق إدارة فعـالة ومستدامـة لمنظومـــة الري، وتقليل تأثير الجزر الحـرارية الناتجة عن المسطحات غير الخضراء، وتطوير منظومة الحدائق في دبي وضمان استدامها، وتصميم حدائق مستقبلية توفر تجربة استثنائية للزوار من خلال تحسين جودة وتنوع محتوى الحدائق، فضلاً عن تعزيز المستويات المتقدمة لجودة الحياة في دبي.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة “مواهب الطيران 33″، الساعية إلى تكريس وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للطيران في العالم في ظل تزايد الطلب في قطاع الطيران والنقل، وذلك من خلال إنشاء مسار موحد لتمكين مواهب الطيران المحلية، واستقطاب كفاءاته في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التدريب المستقبلي، والتوظيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع توفير مسارات وظيفية مضمونة.
وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر وطنية ومحلية وعالمية في مختلف تخصصات الطيران والمجالات المرتبطة به، بحيث تتمتع بالجاهزية للمستقبل، والشمولية في المهارات، والريادة التكنولوجية، بما يعزز التشغيل المتميز عالمي المستوى لمطارات دبي، ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون الأكبر في العالم، كما يدعم منظومة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل شامل ومستدام.
أما أهم مستهدفات المبادرة فتشمل تعزيز دور الكفاءات الإماراتية المؤهلة والمدربة وجذبها لقطاع الطيران في مختلف الأدوار القيادية والوظيفية، بما يدعم الأهداف الإستراتيجية للتوطين، إلى جانب توفير أكثر من 15,000 فرصة وظيفية، وأكثر من 4,000 فرصة للتدريب وتطوير المهارات، وعقد شراكات إستراتيجية مع أكثر من 30 شركة في قطاع الطيران ضمن شبكة مواهب الطيران 33.
وتسهم المبادرة في دعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك المساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي واستقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات المباشرة ودمج 65,000 مواطن إماراتي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أجندة دبي الاجتماعية 33، بتمكين الأفراد الإماراتيين بما يحقق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، فضلاً عن ترسيخ موقعها كمركز طيران دولي وكوجهة عالمية مفضلة لمواهب القطاع وكفاءاته.
وستحظى “مواهب الطيران 33” بدعم من لجنة توجيهية من قطاع الطيران تحدد التوجهات الإستراتيجية وتشرف على مواءمة السياسات والموافقة على الاستثمارات والمشاريع الداعمة للمبادرة.
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة زيادة وتشجيع المدارس الجيدة ذات الرسوم المقبولة، التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 بتطوير المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأس مالها البشري، والارتقاء بالتعليم بكافة مراحله من خلال رفع الجودة، وتوفير التكلفة المقبولة، حتى تكون جودة التعليم في دبي ضمن المدن العشر الأفضل عالمياً.
وتتماشى السياسة مع إستراتيجية دبي للتعليم 2033، في إتاحة تعليم عالي الجودة متوفر للجميع بفرص متكافئة، بهدف ضمان توفير تعليم بتكلفة مقبولة تماشياً مع التوجهات المستقبلية لنمو أعداد الطلبة واحتياجاتهم، وتعزيز مكانة دبي التنافسية وريادتها العالمية في مجال التعليم، ودعم التنمية المستدامة لرأس المال البشري بما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتندرج السياسة ضمن إستراتيجية التعليم 2033 في دبي، والتي تستهدف إتاحة فرص التعليم الميسور التكلفة ضمن أطر تنظيمية مرنة تراعي مصالح أولياء الأمور والمستثمرين وترتقي بمستويات رضاهم.
وتستهدف السياسة استقطاب نحو 60 مدرسة جديدة ذات رسوم مقبولة بحلول عام 2033، وإضافة حوالي 120 ألف مقعد دراسي جديد مع الحفاظ على التنوع والجودة، كما تتيح السياسة فرصاً تحفيزية لتخفيض الرسوم الحكومية للمدارس الخاصة الجديدة ذات الرسوم المقبولة.
وتطرح السياسة حزمة حوافز تشجيعية للمستثمرين في قطاع التعليم، بإنشاء مدارس جديدة لتقديم تعليم برسوم مقبولة، تشمل تخفيض إيجار الأراضي التعليمية المُخصَّصة لهذه المدارس.
وتتضمن السياسة عدداً من البرامج لتحقيق مستهدفاتها، بدءاً من ضبط زيادات إيجار الأراضي التعليمية وضمان استقرارها، من خلال تطوير مؤشر لإيجار الأراضي التعليمية بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتطوير خطة إطارية للتعليم ضمن خطة دبي الحضرية من خلال تحديد الأراضي التعليمية المستقبلية وآليات تخصيصها، بحيث يتم اختيار المدارس المناسبة للمناطق المستهدفة، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبلدية دبي، ومؤسسة صندوق المعرفة، والمطوِّرين، لضمان تخطيط مكاني متكامل ومتوازن.
كما تستهدف السياسة تسهيل حصول المعلمين على السكن المُيسَّر بالقرب من مناطق المدارس، مما يدعم الاستقرار المهني للمعلمين، ويتيح التصميم المرن لمبانٍ مدرسية متعددة الطوابق ضمن نموذج المدارس العمودية التي تستوعب عدداً أكبر من الطلاب.
كما اعتمد المجلس التنفيذي الخطة الإستراتيجية لقطاع الرياضة 2033، والتي تشكل خارطة طريق طموحة تُرسّخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على مستوى العالم، وتعزز مكانتها كبيئة حاضنة للابتكار والتنافسية والاستدامة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُحدث نقلة فعلية في تطوير البنية التحتية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، واستقطاب أرقى الفعاليات الرياضية العالمية.
وتدعم الخطة تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33 لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية ونشاطها الرياضي، حيث تعمل على تعزيز البنية التحتية والخدمات الرائدة لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية.
كما تستهدف الخطة الإستراتيجية لقطاع الرياضة ترسيخ موقع دبي وجهة عالمية أولى في مجال الرياضة، كما تسعى لجعل دبي أفضل مجتمع رياضي وأبرز وجهة للتميز الرياضي عالمياً.
وتعتمد الخطة على أربع ركائز أساسية هي: الفعاليات من خلال استقطاب أفضل الفعاليات العالمية لدبي ودعم الفعاليات المحلية للوصول للعالمية، والأندية عبر تعزيز دور المجلس في دعم الأندية الحكومية والخاصة وتقديم برامج تحفيزية لتطوير المنظومة الرياضية، والمواهب بالتركيز على تطوير المواهب الرياضية عن طريق برامج ومراكز متخصصة، والمجتمع عن طريق تحفيز المشاركة المجتمعية في النشاطات الرياضية، كما تقوم على أربعة ممكنات رئيسية هي: البيانات والتكنولوجيا والإعلام، والتمويل والاستثمار، والبنية التحتية، والحوكمة المؤسسية.
وتتضمن الخطة الإستراتيجية، التي تم تطويرها من خلال خلوة دبي للرياضة واستطلاع لرأي المجتمع، 19 برنامجاً، و75 مبادرة موزعة على 17 رياضة ذات أولوية ضمن الرياضات الناشئة والرياضات المجتمعية والرياضات ذات الصدى العالمي، تخدم كافة شرائح المجتمع لا سيما الشباب وأصحاب الهمم.
ودعماً لتحقيق إستراتيجية القطاع المالي في دبي، وهدفها الطموح بأن تكون الوجهة الأبرز عالمياً في الخدمات المالية، اعتمد المجلس التنفيذي في اجتماعه “مشروع إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس”، والتي تختص بطلبات ودعاوى إعادة التنظيم المالي والإفلاس بما يحقق العدالة الناجزة.
ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات ومساعدة التجار والشركات التجارية على تسوية ديونهم وتجنب تصفية أموالهم والحفاظ على حقوق الدائنين والتي تتمثل في إعادة الهيكلة وسداد الديون والاستمرار في مزاولة الأنشطة التجارية دون الإخلال بالعدالة.
وتدعم خطوة إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي رفع كفاءة التقاضي وتسريع إجراءاته، بما يساهم في جعل دبي ضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني.
كما اعتمد المجلس مشروع توسيع نطاق تقديم خدمات الكشف المبكر لمواطني إمارة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز الوقاية من بعض الأمراض المزمنة للمواطنين وتخفيف العبء الصحي والمالي لعلاجاتها.
وتماشياً مع خطة دبي 2033 وأجندتها الاجتماعية 33، ووفق إستراتيجية القطاع الصحي التي اعتمدها المجلس التنفيذي، لتحقيق المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية من خلال تطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والبدنية والنفسية، يسهم المشروع في توفير الاستباقية في الحماية من الأمراض والوقاية منها والرعاية المبكرة للمصابين بها.
وإلى جانب دعم مستهدف الوصول إلى متوسط عمر صحي متوقع ضمن العشر الأفضل عالمياً الذي نصت عليه أجندة دبي الاجتماعية 33، تتضمن مستهدفات المشروع الصحي والوقائي الحد من الأمراض المزمنة التي تقف وراء 52% من الوفيات، وتحقيق ارتفاع بنسبة 40% في نسب الكشف المبكر عن سرطان القولون، وخفض العبء المالي الموجه لعلاج الأمراض، وزيادة بنسبة 50% في تقديم خدمات التطعيم، وتحقيق نسبة تزيد عن 90% من رضا المرضى عن خدمات الكشف المبكر، وخفض مدة الحصول على موعد للكشف المبكر إلى سبعة أيام أو أقل من ذلك.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية