جامعة حمص تعلن عن إعادة الأساتذة المفصولين عبر عقود مؤقتة قبل تثبيتهم

أصدرت جامعة حمص اليوم الثلاثاء تعميماً دعت فيه أعضاء الهيئة التدريسية المفصولين بسبب الثورة، والذين تقدّموا بطلبات عودة للعمل، إلى مراجعة الإدارة المركزية لإبرام عقود خبرة مؤقتة مباشرة مع الجامعة، وذلك إلى حين صدور قرارات عودتهم النهائية أصولاً.
وقال مدير الإعلام الحكومي في حمص، سامر السليمان، إن هذا الإجراء يأتي مكمّلًا لقرار الوزارة الصادر الأحد الفائت القاضي بالحفاظ على الكوادر المفصولة نتيجة الثورة السورية وربطها بالجامعات السورية ووزارة التعليم العالي إلى أن تصدر القرارات النهائية، موضحًا أن الهدف من الخطوة الحالية هو تسهيل إعادة الدكاترة إلى عملهم الأكاديمي قبل صدور تلك القرارات.
وفي تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، أشار السليمان إلى أن جامعة حمص لم تحدد حتى الآن جدولاً زمنياً لاستقبال الطلبات من الكوادر التدريسية المفصولة، كما لم تُعلن تفاصيل واضحة حول الحقوق المالية خلال فترة التعاقد المؤقت، بما في ذلك الرواتب والمكافآت.

وأكد أن أعداد المقبولين ستتضح لاحقًا بعد انتهاء عملية التسجيل ومراجعة الأضابير وإنجاز التعاقدات.

الكوادر الأكاديمية ستقبل طلباتهم دون استثناء

أضاف السليمان أن جميع أعضاء الهيئة المفصولين، أو الذين يثبت أنهم تركوا عملهم بسبب النظام المخلوع، ستقبل طلباتهم دون استثناء، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لمطالب الكوادر التدريسية الراغبة بالعودة إلى مهامها ضمن الكليات التي كانت على رأس عملها فيها سابقاً.
وبيّن لموقع تلفزيون سوريا أن الكوادر المفصولة يمكنها مراجعة الإدارة المركزية في جامعة حمص وتقديم طلب خطي رسمي، حيث ستتولى الجامعة إجراءات إعادة التعيين المؤقت في كلياتهم، بما يتيح لهم ممارسة مهامهم بصفتهم أعضاء هيئة تدريسية مؤقتين إلى حين صدور قرار رئاسي يثبتهم كأعضاء هيئة تدريسية دائمين.

وحول القلق من وجود قرارات فصل، أكد السليمان أن الهدف ليس استبدال الكادر الحالي، بل إعادة بناء الكادر الأكاديمي تدريجيًا وضمان استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.
ويرى السليمان أن هذا القرار يمنح الدكاترة المتضررين من النظام المخلوع فرصة فعلية لاستعادة دورهم الأكاديمي، ويسهم في الوقت ذاته في دعم الجامعة بأعضاء هيئة تدريسية إضافيين.
ويأتي هذا القرار بعد أحد عشر شهرًا على سقوط النظام، وأصدرت جامعة حلب أمس أيضًا قرارًا مماثلاً، طالبت فيه الأساتذة المفصولين بسبب الثورة بمراجعة الجامعة لإجراء عقود مؤقتة ريثما تصدر قرارات عودتهم النهائية.

شارك هذا المقال