«نبض الخليج»
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الملف السكاني يمثل أولوية قصوى للقيادة السياسية والحكومة المصرية، من خلال نهج شامل يتكامل مع جهود التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكدة أن الدولة تعمل جاهدة على دعم احتياجاتها المالية من موارد الحكومة المحلية، مدعومة بمساهمات الهيئات الدولية والدول الصديقة.
جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الأول رفيع المستوى حول تعزيز التمويل المستدام لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد انسحاب الولايات المتحدة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة (ICFP). 2025) عقدت في كولومبيا.
وأوضح الدكتور الألفي أن مصر تواصل تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وخطتها العاجلة لتحقيق هدف الوصول إلى معدل خصوبة إجمالي 2.1 بنهاية عام 2027، منوهة بتقديم دعم كبير لوسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على الحد من التوقف المبكر عن استخدامها (30% خلال السنة الأولى) وعلاج 20% من حالات الحمل غير المخطط لها والتي تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا.
وأكدت أنه تم تداوله. خدمات استشارات أسرية متكاملة في جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية مع ضمان الخصوصية الكاملة، والاعتماد على تقاسم المهام بين العاملين في المجال الصحي، حيث تم تدريب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي على تقديم المشورة بشكل فعال.
كما أشارت إلى تعميم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة، مما ساهم في تقليل الحمل غير المخطط له خلال الأشهر الستة الأولى، بالإضافة إلى التقدم في التصنيع المحلي للوسائل، حيث يتم إنتاج اللوالب محلياً بالكامل، وبدأ إنتاج الكبسولات من خلال الشركات الوطنية، مما يوفر تكاليف ضخمة ويمهد للتصدير. في المستقبل.
وفي إطار الاستثمار طويل الأمد ركزت الوزارة على الألف يوم الأولى من حياة الطفل كمرحلة حاسمة لتعزيز المباعدة بين فترات الحمل من 3 إلى 5 سنوات، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الصحية للأطفال:
• ارتفعت معدلات الرضاعة الطبيعية من 30% إلى 70%
• تقليل استهلاك الحليب الصناعي.
• زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة الأمد.
وأشاد نائب الوزير بالتعاون بين الوزارات، خاصة دور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم المالي والتغذوي للأمهات خلال الألف يوم الأولى، ومشاركة وزارة الشباب والرياضة في الحملات التوعوية، مما قلل من ازدواجية الإنفاق وحقق وفورات مالية كبيرة.
وشددت على أن القطاع الخاص شريك أساسي في برامج تنظيم الأسرة، مشددة على شعار “لا للفرص”.
وختمت أن الاستثمار في المباعدة بين فترات الحمل يمثل توفيرا اقتصاديا هائلا، حيث أظهرت الدراسات المصرية إمكانية توفير 288 مليار جنيه عند تطبيق هذا التوجه على المستوى الوطني الشامل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية