«نبض الخليج»
اقترحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني صياغة قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها عبر منصة “الاستطلاع”."بهدف تحديد آليات واضحة للرقابة والتفتيش، وضمان التعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يحفظ الأمن السيبراني الوطني ويحمي البنية التحتية التقنية.
وأكدت الهيئة أن القواعد الجديدة ستطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لأحكامها، موضحة أنه سيتم تعيين المفتشين بقرار من محافظ الهيئة، وستكون لهم صفة قانونية رسمية تسمح لهم بممارسة مهامهم.
صلاحيات وضوابط المفتشين
ومنحت القواعد المفتشين صلاحيات شاملة للقيام بواجباتهم، سواء كانوا يعملون معًا أو بشكل فردي. وتشمل هذه القوىالدخول إلى المواقع والمرافق، والحصول على حق الوصول الكامل إلى الشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتقنيات التشغيلية، بما في ذلك فحص الأجهزة والمعدات والبرامج وعرض البيانات والمستندات والنسخ الاحتياطية.
وتسمح لهم القواعد أيضًا بجمع الأدلة وتصوير المستندات والمصادرة المستندات أو السجلات أو حتى الأنظمة التقنية التي يشتبه في استخدامها لارتكاب المخالفة، مع منحهم الحق في اتخاذ أي إجراءات إضافية يرونها ضرورية لاستكمال مهام الضبط والتحقيق.
من ناحية أخرى، ألزمت القواعد المفتشين بالالتزام بضوابط دقيقة، أهمها إثبات صفتهم الرسمية قبل البدء بأي مهمة، والالتزام التام باللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة. ويتم التشديد على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأدلة التي يحصلون عليها، ومنع الإفصاح عنها لأي جهة دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء المهمة.
ونصت القواعد على إعداد تقارير التفتيش الرسمية لتوثيق كافة الإجراءات، ورصد أي حالات منع أو عرقلة لعمل المفتشين. وفي حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إلكترونية، يتم رفع محاضر فورية إلى الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة.
التهديدات وآليات التحقيق
ولضمان الاستجابة السريعة للتهديدات، أشارت الهيئة إلى أنه في الحالات العاجلة التي تتطلب التدخل الفوري، يجوز لمحافظ الهيئة أو من يفوضه إصدار قرار بإيقاف أو إيقاف أي نشاط سيبراني أو شبكة أو نظام فني يشكل تهديدا أمنيا.
وفيما يتعلق بآليات التحقيق، يجوز للهيئة طلب البيانات. كتابياً أو شفهياً من ذوي العلاقة، واستدعاء أي شخص مرتبط بالمخالفة للتحقيق، وكتابة المحاضر الرسمية. وفي حال توافرت الأدلة الكافية على وقوع المخالفة، يتم إحالتها إلى النيابة العامة المختصة بالهيئة.
وشددت القواعد على التزام جميع الجهات والأفراد المشمولين بها بالتعاون الكامل مع ممثلي الهيئة، وتقديم كافة التسهيلات، ومنع أي عرقلة لعملهم. ويشمل ذلك تقديم المستندات المطلوبة خلال الفترات المحددة، مع منع التلاعب بأية سجلات أو إتلافها.
وشددت الهيئة على ضرورة توقيع الأطراف على المحاضر الرسمية، والحفاظ على سرية أعمال التحقيق، ومنع تداول أي معلومات عنها. كما تسمح القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية في كافة الإجراءات، والاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهام الرقابية عند الحاجة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية