«نبض الخليج»
أكدت جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أن ملف إسكان المواطن يتصدر الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يحظى هذا الملف بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء. رئيس ديوان الرئاسة ضمن رؤية استراتيجية تحرص على تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.
شارك وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر بوشهاب، ورئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة المهندس خالد بن بطي المهيري، في الجلسة التي حملت عنوان “ما مستقبل الإسكان في الإمارات”؟ الإمارات؟”
وكشفت الجلسة أن قطاع إسكان المواطنين شهد خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات استثنائية بلغت ذروتها في العام الحالي 2025 “عام المجتمع” بمشاريع نوعية تهدف إلى تعزيز بناء واستقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ التلاحم المجتمعي.
وناقش المتحدثون الخطط والرؤى المستقبلية في هذا الملف الحيوي، بالإضافة إلى أبرز التحديات الحالية والمستقبلية والحلول المبتكرة لمواصلة تعزيز استدامة التخطيط الحضري والحفاظ على الزخم المستمر في تلبية تطلعات المواطنين، وخاصة الشباب الإماراتي. كما قدم المشاركون رؤى متكاملة حول مستقبل الإسكان في الدولة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في سياسات الإسكان مدعومة بالتقنيات الحديثة والشراكات الاستراتيجية.
قفزات استثنائية
وبدأ المزروعي حديثه بالإشارة إلى الخطوات التي قطعتها دولة الإمارات في ملف الإسكان، حيث قدمت الدولة للمواطنين حتى الآن 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة 236 مليار درهم، وهو ما يعكس التزام القيادة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
وقال إن 91% من المواطنين يمتلكون منازل في الإمارات، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم، ما يعكس نجاح سياسات الإسكان الوطنية في تحقيق الاستقرار السكني، مشيراً إلى أن «خدمة الذكاء الاصطناعي للإسكان» ستتيح قريباً دراسة الطلبات وإصدار الموافقات الفورية، ما يمكن المواطنين من التخطيط المسبق لبناء مساكنهم وترتيب أوضاعهم الائتمانية.
وكشف أن النمو السكاني السريع سيؤدي إلى زيادة الاحتياجات إلى 100 ألف منزل بحلول عام 2030، وسيتضاعف إلى 541 ألف منزل بحلول مئوية الإمارات 2071. وهذا يتطلب تطوير مدن جديدة برؤية شاملة وتخطيط عمراني مرن يستوعب النمو السكاني، خاصة في ظل المخزون المحدود من الأراضي السكنية الحالية. كما يتطلب تحول أنماط الحياة والأسر الإماراتية من أسر ممتدة إلى أسر صغيرة تغيير ثقافة السكن نحو وحدات رأسية ومدن ذكية مستدامة تراعي متطلبات الأجيال القادمة.
وأكد أن برنامج زايد للإسكان يطبق حلولاً مستدامة لمختلف التحديات، حيث تم إنجاز أكثر من 95% من الطلبات المتراكمة في البرنامج بفضل الشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما يجري التنسيق على المستوى الاتحادي لإنشاء مرصد وطني متكامل لبيانات الإسكان يربط بين الجهات الحكومية الحيوية ويتضمن البيانات الحضرية والسكانية والائتمانية لتسريع اتخاذ القرار، بالإضافة إلى التوجه نحو خطط شاملة مرنة بين كافة إمارات الدولة تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع المشاريع وتلبية الاحتياجات السكنية المستقبلية وفق دراسات استشرافية دقيقة.
وأشار إلى عدد من الحلول المقترحة لمعالجة التحديات الناشئة، منها: تطوير الشراكات مع القطاع العقاري والتنمية الخاصة، الذي يمثل ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة لضمان تنويع الحلول وتوسيع نطاق المشاريع السكنية المبتكرة، بالإضافة إلى التحول نحو البناء العمودي والمجمعات المتكاملة لتقليل استهلاك الأراضي، وتوفير وحدات حديثة تتناسب مع تطور نمط الأسرة الإماراتية، وتحديث تقنيات البناء وتسريع الإنجاز مع الحفاظ على الجودة العالية وتقليل الانبعاثات، وهو ما يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز استدامة وكفاءة المشاريع.
وكشف أيضاً عن التوجه نحو المدن السكنية الذكية والمستدامة التي تتكامل فيها الخدمات الرقمية والمرافق العامة لتوفير تجربة سكنية متكاملة وجودة حياة عالية للمواطنين، وتطوير أنظمة تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي لدعم فئات جديدة من المواطنين وتسهيل إجراءات الحصول على المساعدة السكنية.
الريادة في التخطيط الحضري
من جانبه قال الشرفاء: إن التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب رؤيتها، هو ما يدفعنا اليوم إلى الاستمرار بثبات في تعزيز مسيرة التنمية والبناء، حيث أن قطاع الإسكان الحكومي يقع في قلب أجندتنا الوطنية، فهو ركيزة أساسية للاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمانة الحياة الكريمة لكل مواطن. ومن هذا المنطلق، تواصل هيئة أبوظبي للإسكان تطوير نظام إسكاني حديث ومستدام يراعي تطلعات المواطنين، ويواكب التحول الرقمي، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: جاءت جلسة اليوم، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، لتسليط الضوء على واقع ومستقبل قطاع الإسكان الحكومي في الدولة، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة، والعمل المشترك لتعزيز هذا القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين ويلبي تطلعاتهم واحتياجات أسرهم.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية وتكامل جهودها يجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، ويعد نموذجاً يعزز مكانة الإمارات كدولة تجمع بين الأصالة والحداثة والابتكار لبناء غد أكثر إشراقاً واستدامة.
التكامل في نظام موحد
من جانبه أكد بوشهاب أن قطاع الإسكان في الدولة يشهد مرحلة جديدة من التطور تقوم على التكامل بين السلطات الاتحادية والمحلية، ضمن منظومة وطنية موحدة تهدف إلى وضع سياسات وبرامج إسكانية أكثر شمولاً ومرونة واستدامة تلبي احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم وتواكب النمو السكاني والتنمية الحضرية السريعة في كافة إمارات الدولة.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية للإسكان في الدولة ستركز على توظيف التكنولوجيا والبيانات في التخطيط السكني، واعتماد نماذج ذكية ومستدامة في التصميم والبناء تعتمد على الطاقة النظيفة وتقنيات البناء الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة المشاريع وخفض تكلفتها وتعزيز استدامتها البيئية.
وأشار إلى أن التكامل المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية بالإسكان يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل الإسكان، مؤكداً أهمية الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص في تطوير حلول إسكانية مبتكرة وتوفير مجتمعات سكنية ذكية تراعي احتياجات الأسرة الإماراتية وتدعم التماسك المجتمعي.
وأضاف أن مشاريع إسكان المواطنين في الإمارات أصبحت منظومة متكاملة تعتمد على الابتكار والاستدامة، وتجسد رؤية القيادة بأن تكون الإمارات الأفضل على مستوى العالم من حيث جودة الحياة ورفاهية الإنسان.
وسلطت المهيري الضوء على رؤية الدائرة في تطوير نظام الإسكان الحكومي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تضع الأسرة والمجتمع وجودة الحياة في صميم توجهاتها.
وأكد أن هذا الملف الحيوي يشهد مزيداً من تعزيز التكامل الوطني، من خلال وضع حلول عملية تجمع بين التمويل والتخطيط والتنمية والتكنولوجيا، ما يؤسس لنموذج إماراتي متميز لإسكان المواطنين يعزز جودة الحياة بمختلف جوانبها.
واستعرض خلال الجلسة جهود دائرة الإسكان بالشارقة في تحديث معايير البناء والتصميم لمواكبة أحدث التقنيات والممارسات العالمية المبتكرة، مما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وخفض تكلفة البناء، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والاستدامة.
كما ناقش توجهات الدائرة نحو تصميم مشاريع سكنية عصرية تراعي الشخصية الإماراتية والمجتمعية الأصيلة، وتواكب في الوقت نفسه احتياجات الأجيال القادمة ومتطلبات التطور العمراني، في إطار رؤية الإمارة الرامية إلى تعزيز الاستقرار السكني للأسرة الإماراتية، والمساهمة في بناء مدن مستدامة تراعي الإنسان والبيئة وتدعم جودة الحياة في المجتمع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية