«نبض الخليج»
صعّدت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي خلافها مع وزارة الدفاع بشأن النفقات المتزايدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقررت تجميد أي عقود جديدة لتجاوزها حدود موازنة 2025. وذلك بحسب الكتاب الرسمي للمحاسب العام المالي إيلي روتنبرغ المنشور في صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وأبلغ روتنبرغ في الرسالة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، أن التجميد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل، مما سيؤثر بشكل فوري على آلية الإنفاق في الوزارة.
ويهدف قرار التجميد، بحسب روتنبرغ، إلى فرض الالتزام المسؤول بإطار العمل وفق موازنة 2025. وبحسب وزارة المالية، فإن الاحتياجات المالية المتوقعة لوزارة الدفاع للاحتلال، مع نهاية العام الجاري، إجماليها 121.4 مليار شيكل “ما يعادل 37.6 مليار دولار أمريكي”، تم إنفاق معظمها بالفعل. ويشير المسؤولون إلى أن الالتزامات الجديدة مستمرة دون أن تقابلها مصادر تمويل.
وقال روتنبرغ إن وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي تعمل خارج غطاء الميزانية، واصفا الوضع بـ”غير المقبول”. وزارة الدفاع التي سمحت لها، على عكس بقية الوزارات، بتجاوز الرقابة الصارمة لوزارة الخزانة.
وكتب روثنبرغ أن “النظام الحالي يضر بالرقابة الشاملة على الميزانية والتنسيق بين التعهدات ومصادر التمويل”.
وبينما علقت وزارة المالية الإسرائيلية عقود الدفاع الجديدة، فإنها استثنت من ذلك النفقات الحاسمة، التي تشمل الرواتب، ومعاشات التقاعد، والمدفوعات لجيش الاحتياط، وخدمات الجنود المصابين.. ومن المقرر أن تستمر الدفعات لصغار الموردين – تصل إلى مليون شيكل – لتجنب الإضرار بالمشاريع الصغيرة.
ودعا روتنبرغ إلى إعادة تقييم كيفية إدارة موارد الدفاع، مطالباً بأن تعمل الوزارة ضمن الحدود القانونية للميزانية. وأوصى بتسريح جنود الاحتياط غير الأساسيين وخفض مستويات النشاط “بما يتوافق مع التقييم الأمني المهني”.
ورغم قرار التجميد، أعرب المحاسب العام عن أمله في أن تتمكن وزارتا الدفاع والمالية من التعاون لسرعة إعادة ضبط الموازنة “بما يؤكد استمرار عمل الوزارة مع الالتزام بالقواعد المالية للدولة”.
ورد مسؤولو وزارة الدفاع بعنف على الاحتلال الإسرائيلي، واتهموا وزارة المالية بالتشاؤم والافتقار إلى الشعور بالمسؤولية في وقت حرج بالنسبة للأمن القومي.
وقال مسؤولون، " وأضافوا أن “المالية تتلاعب بميزانية الدفاع، وتنقض مليارات الاتفاقيات، وتوقف المدفوعات لآلاف الموردين”. كنا نتوقع من وزارة المالية أن تدعم الجيش الإسرائيلي، وليس شله”.
وحذر مسؤولو الدفاع من أن وزارة المالية تكرر نفس الخطأ الذي ارتكبته قبل 7 أكتوبر، عندما خفضت الإنفاق الدفاعي على الرغم من التهديدات المتزايدة. وأشاروا إلى أن إسرائيل اضطرت إلى الاعتماد على مساعدة استثنائية من الولايات المتحدة، مشددين على أن الجيش سيحتاج إلى إعادة تشكيل مخزونه من الإمدادات، وتحديث معداته، والحصول على منصات وذخائر وصواريخ اعتراضية جديدة استعدادا لأي تصعيد.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية