«نبض الخليج»
أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة أن قطاع الشركات العائلية يساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل، ويشكل ما يقرب من 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، ما يجعله محوراً مهماً في دعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي إلى ثلاثة تريليونات درهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمتها الوزارة، ضمت ممثلين عن ستة من أكبر الشركات العائلية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل المباشر وتمكينهم من الاستفادة من البيئة التشريعية والتنظيمية المتقدمة، بحسب بيان أصدرته الوزارة أمس.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية بالوزارة عبد العزيز النعيمي، خلال الجلسة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بنية تشريعية متكاملة وتنافسية لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى صدور أول تشريع شامل وفريد من نوعه في العالم وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والقرارات الوزارية الأربعة اللاحقة التي أنشأت “السجل الموحد للشركات العائلية”، وتنظيم “ميثاق الشركات العائلية” وآليات شراء الأسهم وإصدار فئات متعددة لها.
وقال النعيمي إن آلية التسجيل في السجل الموحد أصبحت الآن تعمل بكامل طاقتها، حيث يضم السجل حاليا 18 شركة، ويقدم خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وحفظ المواثيق. واستعرض الأطر القانونية التي يوفرها القانون لدعم استدامة الشركات العائلية، وضمان حوكمتها والانتقال السلس بين الأجيال.
وناقش اللقاء سبل تمكين الشركات العائلية من خلال تنظيم نقل الملكية والإدارة بين الأجيال، وناقش أبرز التحديات التي تواجهها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية