الإمارات تستعرض تجربتها الرائدة في بناء نظام صحي مرن ومبتكر

شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء الصحة والاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة ضمن مجموعة العشرين، اللذين عقدا في مدينة بولكواني بجنوب أفريقيا يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية.

وترأس وفد الدولة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الذي أكد أن مشاركة الإمارات في الاجتماعين تعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج العمل الدولي المشترك وتفعيل الشراكات المتعددة الأطراف لتحقيق الأمن الصحي العالمي، ضمن التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وتماشياً مع توجهات الدولة نحو اقتصاد مستدام ومرن قائم على الابتكار والشراكات.

وقال العلماء إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العشرين تجسد مكانتها العالمية الفعالة في دعم الأجندة الصحية والمالية الدولية، وانطلاقاً من دورها المؤثر في صياغة المبادرات والمواقف الدولية الداعمة للاستدامة والابتكار، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في صياغة السياسات الصحية والاقتصادية المستقبلية، بما يسهم في تحقيق رفاهية الإنسان والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بنموذجه التنموي المتوازن القائم على الإنسان والمعرفة والشراكة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعطي الأولوية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وتحسين جودة الخدمات الوقائية والعلاجية، مع التركيز على ترسيخ نظام الرعاية الصحية الأولية وضمان الحماية المالية للأسر، وتطوير قدرات الكوادر الصحية، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات صحية مستدامة وشاملة تساهم في تحقيق الأمن الصحي العالمي ورفع الجاهزية للمستقبل.

واستعرض وفد الدولة خلال اجتماع وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين تجربة الإمارات الرائدة في بناء نظام صحي مرن ومبتكر يقوم على التكامل بين الصحة العامة والبيئة والمناخ، مؤكداً أهمية الاستثمار المستدام في القوى العاملة الصحية من حيث التعليم والتأهيل والاحتفاظ وضمان جودة الحياة المهنية.

ودعا الوفد أيضًا إلى اعتماد نهج متكامل لإدارة المخاطر الصحية عبر القطاعات بناءً على الأدلة العلمية والابتكار الرقمي، لتعزيز قدرات البلدان على التنبؤ بالأزمات الصحية والاستجابة لها.

ورحبت الإمارات خلال الاجتماع المشترك لوزيري المالية والصحة بالمناقشات الهادفة إلى تعزيز مواءمة السياسات الصحية والمالية لضمان استدامة تمويل الصحة العالمية، وشددت على أهمية العمل على تطوير آليات تمويل مرنة ومبتكرة تدعم الاستثمار في النظم الصحية وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ودعت الدولة إلى توسيع التعاون الدولي في مجال تمويل الصحة العالمية، لضمان التوزيع العادل للموارد وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الابتكار الصحي وتحقيق النمو الشامل واقتصادات أكثر مرونة، وبالتالي تعزيز استدامة النظم الصحية العالمية واستعداد المجتمعات لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.