«نبض الخليج»
وبحسب القواعد المقترحة، ستتلقى الهيئة البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها لاحقاً، باستخدام النماذج المعتمدة التي تتيح للمبلغين إدخال بياناتهم وتفاصيل المخالفة، مع إمكانية إرفاق الأدلة المؤيدة لها. كما توفر القواعد خيارًا للمبلغين لتحديد رغبتهم في الحصول على المكافأة، وفي المقابل يمكن تقديم البلاغات بشكل مجهول، لكن هذا الخيار يتنازل عن حق المبلغ في المطالبة بالمكافأة.
وأن يكون مؤهلاً للحصول على المكافأة التي تمنح حسب تقدير الهيئة بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة. "أيهما أقل"وتنص القواعد على أن يكون المبلغ شخصاً طبيعياً.
العاملين في الهيئةوأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو أن يكون التبليغ من واجبات وظيفة المبلغ إذا كان موظفاً عاماً. كما يشترط عدم اكتشاف المخالفة مسبقاً وعدم إفشاء المبلغ لتفاصيل بلاغه، وأن يصبح القرار بشأنها نهائياً.
وأوضحت القواعد أنه سيتم بقرار من محافظ الهيئة تشكيل لجنة متخصصة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة التنظيمية أو المالية أو المحاسبية، لدراسة التقارير وتحديد مدى استحقاق المكافأة وقيمتها.
معايير اللجنة وستبني اللجنة تقييمها على عدة معايير أهمها دقة المعلومات المقدمة ودورها في إثبات المخالفة، وخطورة المخالفة وتأثيرها على الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مدى المخاطر التي قد يتعرض لها المبلغ، ومدى الضرر الذي تم تجنبه، ومدى تعاونه مع الهيئة.وشددت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على التزامها الكامل بسرية جميع المعلومات المقدمة، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات لحماية هوية المبلغ، ولها الحق في عدم الكشف عن نتائج التحقيقات حفاظا على السرية. عمل.
كما نصت القواعد على التزام الهيئة بتقديم الدعم والمساندة القانونية للمبلغين في حالة تعرضهم لأي ضرر نتيجة بلاغهم، فيما تمنح القواعد الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي البلاغات الكيدية وإحالتها إلى الجهات المختصة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية