التقاه الشرع في واشنطن.. من هو عضو مجلس النواب الأميركي براين ماست؟

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت متأخر من ليلة الأحد، اجتماعاً مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب براين ماست، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، في لقاء وُصف بأنه من أكثر الاجتماعات حساسية وتأثيراً في مسار العلاقات السورية – الأميركية خلال المرحلة المقبلة.

نسق هذا اللقاء الاقتصادي السوري طارق نعمو وعقيلته جاسمن نعمو، حيث جرى في أجواء وُصفت بالإيجابية واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع على رغبة سوريا في تحقيق السلام لشعبها وللمنطقة، مشدداً على التزام بلاده بمحاربة التطرف وإعادة بناء الاقتصاد الوطني بما يعزز الاستقرار الداخلي والإقليمي.

من هو براين ماست؟

براين ماست هو عضو في مجلس النواب الأميركي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، ويُعرف بمواقفه الحازمة في السياسة الخارجية، خاصة تجاه الشرق الأوسط.

له خلفية عسكرية حيث خدم في الجيش الأميركي، وبعد تقاعده، تطوع للخدمة في الجيش الإسرائيلي دعماً لإسرائيل.

سياسته تجاه سوريا

براين ماست يتبنى سياسة شاملة تجاه سوريا تتجاوز مجرد هزيمة تنظيم داعش لتشمل تفكيك النفوذ الإيراني والروسي في البلاد. يرى أن السياسة الأميركية يجب أن تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

• هزيمة دائمة لتنظيم داعش والقوات الإرهابية الأخرى في سوريا.
• التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقود إلى حكومة تختلف عن حكومة النظام المخلوع.
• إزالة كافة القوات التي تقودها إيران من سوريا، باعتبار أن وجودها لا يلعب دوراً إيجابياً في البلاد.

وكان ماست قد قدّم قرارًا في الكونغرس يدين نظام الأسد وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، بسبب دعمهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وطالب القرار حينها بالعمل على انتقال سياسي مستدام في سوريا، ووضع استراتيجية لمنع التواجد الإيراني الدائم، مشيراً إلى أن روسيا ليست شريكاً يمكن الاعتماد عليه في هذا المجال.

الموقف من الأكراد ووحدة الأراضي السورية

يدعم ماست إنشاء كيان كردي مستقل داخل الأراضي السورية، معتبراً ذلك تقديراً للدور الكبير الذي لعبه الأكراد في محاربة تنظيم داعش، وهو موقف يتعارض مع الرؤية التي تؤكد على وحدة الأراضي السورية.

العقوبات في مرحلة ما بعد سقوط الأسد

دعا ماست إلى استمرار استخدام أدوات الضغط، بعد سقوط الأسد، مع وضع شروط واضحة لضمان الالتزام الأيديولوجي والأمني.
وأصر على ضرورة الإبقاء على قانون قيصر، مشرفاً على مراجعة مشروع قانون “مساءلة العقوبات السورية لعام 2025”