اشتراطات جديدة لتراخيص وتصاريح بقطاع الطرق.. و7 مخالفات تسبب الإيقاف والإلغاء-عاجل

وتؤكد الهيئة أن اللائحة الجديدة تمثل مرجعية تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح في إجراءات الترخيص، إضافة إلى توحيد التطبيقات التنفيذية للجهات المعنية، مما يعزز تحسين الخدمات ويقلل التناقضات في إجراءات التعامل مع الأنشطة المرتبطة بالطرق.

وحددت اللائحة مجموعة من الأحكام العامة التي تشكل الأساس التنظيمي لعمليات الترخيص، حيث نصت على أن الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار جميع التراخيص والتصاريح المتعلقة بالطرقالطرق مع مراعاة صلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وبموجب اللائحة لا يجوز لأي شخص – سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً – ممارسة أي نشاط أو مزاولة عمل على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي من الهيئة، بما في ذلك عمليات النقل والأوزان والخدمات المساندة، بالإضافة إلى أي نشاط آخر ترى الهيئة ضرورة مزاولته بموجب ترخيص.

وشددت اللائحة على أن الحصول على ترخيص من الهيئة لا يعفي المرخص له. وهو يفي بمتطلبات الجهات الحكومية الأخرى، ولا يبطل الالتزام باللوائح ذات الصلة.

وألزمت اللائحة جميع المرخص لهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التأكيد على أنه لا يحق للمرخص أو الشخص المرخص له استرداد المقابل المالي في حال طلب إلغاء الترخيص أو التصريح بعد صدوره.

تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين في مزاولة المهنة الطرقأو المرتبطين بهم.

وحددت اللائحة بوضوح الأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة في تنظيم القطاع، حيث تشمل مسؤوليتها دراسة طلبات إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص والتصاريح، وإصدار الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى كافة الإجراءات المرتبطة بها مثل تمديد المدة أو إلغاء الترخيص عند الحاجة.

وتضمنت اللائحة التأكيد على دور الهيئة في الرقابة على المرخص لهم، وإصدار إجراءات عدم الالتزام عند حدوث المخالفات، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، فضلاً عن الرد على الاستفسارات والاعتراضات المتعلقة بالتراخيص.

وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية رفض أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص أو تصريح قائم، سواء بسبب عدم التزام المرخص له بالضوابط أو وفقا للخطط الاستراتيجية للهيئة.

وتقوم الهيئة بتصنيف التراخيص حسب طبيعة أعمال الطرق، وإعداد قواعد تنظيمية تفصيلية لكل نوع بما يضمن تطوير الخدمات والارتقاء بها.