شريف فتحي: تطوير منظومة المخازن الأثرية لحفظ وتأمين وصيانة الآثار

ترأس اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار الاجتماع الأول للجنة التي شكلها الوزير بقرار وزاري، لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومستلزماتها، وذلك لإجراء مراجعة شاملة للمخازن على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطويرها وزيادة كفاءتها.

وبدأ الوزير الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مستودع مركزي كبير للآثار على أعلى مستوى من المعدات الفنية ونظام إلكتروني موحد سيتم من خلاله ربط هذا المستودع إلكترونيا بجميع المستودعات الأخرى، مؤكدا أن ذلك بداية مرحلة جديدة في منظومة الحفاظ على آثار مصر وتوثيقها وتأمينها.

وشكل الوزير فريق عمل مصغر لمراجعة جميع أنواع المستودعات الموجودة بالوزارة، بهدف تقنين أعدادها وتحديد ما يحتاج إلى مزيد من التطوير وفق أعلى الأساليب والمعايير لحفظ وصيانة الآثار في العالم. وشدد على أهمية التفكير في اتجاه جديد يعتمد على تعظيم كفاءة المستودعات والوصول إلى عدد من المستودعات النموذجية بمستوى عالي من الجودة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقييم نظام العهدة الشخصية المعمول به.

وتناول الاجتماع الوضع الحالي للمخازن الأثرية واستعراض احتياجاتها، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن إجراء مراجعة ميدانية شاملة للمخازن، وحصر دقيق لاحتياجات التطوير وأعداد القطع الأثرية الموجودة بهذه المخازن، وتحديد أولويات التنفيذ وفق الأساليب العلمية الحديثة في حفظ وإدارة المجموعات الأثرية.

كما وجه الوزير بدراسة إمكانية تصنيف المخازن إلى تصنيف نوعي أو متخصص لضمان أفضل طرق الحفاظ عليها حسب طبيعة المواد الأثرية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل هذه المخازن، بما يوفر بيئة عمل آمنة للعاملين ويحقق أفضل ظروف الحفظ والصيانة.

كما وجه بالإنتهاء سريعاً من إعداد رؤية متكاملة في هذا الشأن، تمهيداً لعرضها خلال الاجتماع القادم للجنة للبدء في تنفيذ مراحل التطوير وفق جدول زمني واضح وبما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار كان قد أصدر خلال الشهر الجاري قرارًا وزاريًا بتشكيل هذه اللجنة لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومستلزماتها على مستوى الجمهورية. وتضم اللجنة في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف الهندسي العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والمستشار القانوني للوزير، وممثلين عن شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية.