الإمارات تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تحتفل دولة الإمارات باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، وسط إنجازات نوعية ومراكز عالمية متقدمة في مجالات الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد والتميز المؤسسي.

وفي إطار تطلعاتها للتنمية المستدامة، تبنت الدولة هذه المعايير من خلال اتخاذ عدد من التدابير والخطوات الهادفة إلى تحقيق أهدافها، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات الهادفة إلى تعزيز هذه المبادئ، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بجميع أشكاله، بالإضافة إلى استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا الصدد.

احتلت دولة الإمارات المركز الرابع عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، لعام 2025، بحسب تقرير التنافسية السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي، والأولى عالمياً في غياب البيروقراطية. وتعكس هذه الإحصائيات بوضوح أن الدولة تعمل على تعزيز أداء وكفاءة الجهاز الحكومي وترشيد أدائه وفق المعايير الدولية.

ولم تغفل دولة الإمارات أهمية التنسيق الدولي في مواجهة آفة الفساد ومكافحة الجرائم المالية، حيث كثفت جهودها لتعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية.

وفي هذا الصدد، استضافت العاصمة أبوظبي عدداً من المؤتمرات الدولية خلال عام 2025 استقطبت نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين، أبرزها «مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول»، الذي ناقش أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية، واسترداد الأصول غير المشروعة، والتعاون بين هيئات التحقيق والرقابة والقطاع الخاص.

كما عقد في سبتمبر الماضي مؤتمر حول “دور السلطات المركزية في استرداد الأموال” بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة. وتمحورت الجلسات حول تبادل أفضل الممارسات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك المتمثل في إقامة العدالة.

في خطوة تعكس الحضور المتنامي للدولة على الساحة الرقابية الدولية، فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، خلال اجتماع المنظمة الذي عقد خلال العام الجاري. ويعتبر هذا الإنجاز علامة فارقة تضاف إلى سجل الدولة في مجال الحكم الرشيد والرقابة المالية. كما تم انتخاب الهيئة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الأمر الذي شكل اعترافا إقليميا بقدرات الدولة ومكانتها المتقدمة في دعم الحوكمة وتطوير الأعمال. السلطة التنظيمية في القارة الآسيوية.

ويعود تحقيق الدولة هذا التقدم الملموس خلال السنوات القليلة الماضية في مؤشر مكافحة الفساد وحصولها على مراتب عالمية متقدمة إلى قدرتها على استخدام الأساليب الفعالة في مواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال حزمة التشريعات والقوانين التي ساهمت بشكل كبير في مكافحة الجرائم المالية على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، تلتزم دولة الإمارات بأعلى المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، من خلال جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تدابير فعالة لمواجهة الجرائم المالية، مما عزز مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويل غير المشروع.

توجت هذه الجهود بإزالة دولة الإمارات من قائمة “الرقابة المعززة” من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد نجاح اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحقيق هذا الإنجاز، مما يعزز سمعة الدولة العالمية وثقتها في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة شراكات تجارية واقتصادية مع مختلف دول العالم.

تمثل الاتفاقيات الدولية جزءا مهما من التزام الدول بالأحكام والمبادئ الأساسية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات، ولما لها من أثر إيجابي في ضمان التزام الدول بما ورد فيها.

وفي هذا السياق وقعت دولة الإمارات في عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت للتوقيع في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2003، ثم صدقت عليها في 22 فبراير 2006. كما وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 9 ديسمبر 2005 وصادقت عليها في 22 فبراير 2006.

انضمت الدولة كعضو مؤسس إلى فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تم تأسيسه في 30 نوفمبر 2004 كجمعية إقليمية تطوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.