«نبض الخليج»
دبي في 10 ديسمبر/ وام/ شهدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، انعقاد 6 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة على مدار يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص وصانعي السياسات وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى ممثلين لفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية من أكثر من 17 دولة.
وهدفت جلسات المنتدى إلى وضع خريطة طريق جديدة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الاستفادة من قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وركزت الجلسات على تحليل الواقع التشريعي الحالي، وكشف الثغرات والتحديات الناتجة عن النمو المتزايد للمعاملات الرقمية.
وقدّمت جلسات المنتدى تقييماً موسعاً لمدى جدوى إعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية، ويوفر مرجعية تشريعية تساعد الدول والجهات القضائية على مواءمة سياساتها القانونية وتعزيز وضوح قواعد التعامل في البيئة الرقمية، بما يدعم وضوح آليات الحوكمة في بيئة رقمية عالمية تتطور بوتيرة متسارعة.
وتفصيلاً، شهدت أجندة اليوم الأول للمنتدى 3 جلسات حوارية كان أولها بعنوان “من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وحوكمة المنصات: أدوات قانونية لاقتصاد جديد”، وبمشاركة آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)؛ والدكتورة تيريزا رودريغيز، أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث في مدريد؛ وحسن الكيلاني، المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدار الجلسة المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات الحيوية في المشهد الرقمي، شملت آليات حوكمة المنصات من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية، والمصارف الرقمية، وتنظيم خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وتطبيقات البلوك تشين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالامتثال والتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود، وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري لـ ” الأونسيترال” في دعم اقتصاد المنصات الرقمية، من خلال استعراض التشريعات المتعلقة بالتعاملات في المستندات التجارية الإلكترونية والأصول الرقمية وتسوية المنازعات التجارية والخدمات المعتمدة على المنصات التي تعزز الثقة في البيئة الرقمية، مثل التوثيق الإلكتروني، وكذلك الرؤية المستقبلية لـ “الأونسيترال” في مجال التجارة الرقمية وحوكمة المنصات.
وبحثت الجلسة الثانية بعنوان “الثقة والرموز (Tokens) والمعاملات: مستقبل الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي” التحولات التي تقودها التكنولوجيا المالية الحديثة، خاصة في ظل اندماج السلع الذكية مع الخدمات الرقمية، والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تطوير معايير الامتثال ومسؤوليات مقدمي الخدمات، وتعزيز توقعات المستهلكين، وشارك في الجلسة الدكتورة عائشة بنت لوتاه، مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية؛ وبوغدان دينو، رئيس ابتكار المنتجات في فيزا لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا؛ وكريغور يانسن، رئيس الشؤون القانونية وأمين مجلس الإدارة في بنك Wio.
واستعرض المتحدثون في الجلسة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اللوجستيات ومنع الاحتيال وتحسين تجارب الاستخدام، إلى جانب التحديات القانونية المرتبطة بالمنتجات الهجينة. واختُتمت الجلسة بطرح نماذج حوكمة تدعم الكفاءة الرقمية، وتحافظ على سلامة البيانات، وتضمن استمرارية الخدمات المالية في بيئة رقمية تتسارع وتيرتها عاماً بعد عام.
وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان “التحولات المتسارعة في السلع التجارية الذكية والخدمات الرقمية المدمجة”، محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية، مع التركيز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية ومتطلبات المستهلكين.
وشارك في الجلسة كل من محمد أبو حمراء، المدير التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية في دي بي ورلد؛ وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة ماجد الفطيم القابضة؛ ورشا خليفة المبارك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ميوزك نيشن؛ والدكتورة جيراردين غو إسكولار، نائب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
كما تطرقت الجلسة إلى تطبيقات اللوجستيات التنبئية ومكافحة الاحتيال وتجارب الاستخدام التكيفية، إضافة إلى مناقشة الأبعاد القانونية للمنتجات الهجينة. كما قدّمت الجلسة نماذج حوكمة تدعم تعزيز الكفاءة الرقمية، وحماية البيانات، وضمان استمرارية الخدمة في بيئة رقمية تشهد تغيرات متسارعة.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى 3 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة، حيث بدأ بكلمة افتتاحية قدمتها آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، استعرضت خلالها أبرز المحاور والنقاشات لليوم الأول والتفاصيل الفنية الخاصة باليوم الثاني. وأكدت على الصلة الوثيقة بين أعمال المنتدى وجهود “الأونسيترال” الاستكشافية لتطوير إطار قانوني موحد للتجارة والمنصات الرقمية، مشددة على أهمية الورقة النقاشية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة لتوجيه النقاش وتركيزه على الموضوعات القانونية الرئيسية.
وسلطت جلسة بعنوان “أهمية المنصات في خلق فضاءات رقمية للتجارة الدولية”، الضوء على أهمية الدور المتنامي لمشغلي المنصات في خلق فضاءات رقمية للتجارة الدولية، وكذلك أنواع المنصات الأكثر أهمية للتجارة الدولية، ودور مشغليها في تسهيل والإشراف على العمليات التجارية عبر المنصات، وذلك بمشاركة كل من الدكتورة جيراردين غو إسكولار، نائب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛ وتوربيورن فريدريكسون، رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ والدكتورة تيريزا رودريغيز، أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث في مدريد.
وشدد المتحدثون على أن مشغلي المنصات لم يعودوا مجرد وسطاء، بل أصبحوا فاعلين أساسيين في إنشاء أسواق جديدة، وإدارة عمليات البيع والشراء، وجمع التمويل، وتسوية المنازعات، وتشغيل سلاسل الإمداد ونماذج التوزيع، مع الإشارة إلى أن دورهم لا يتماشى دائماً مع الأدوار القانونية التقليدية.
وناقشت الجلسة الثانية بعنوان “تشريع قانوني موحد: العقود وتشغيل المنصات الرقمية” أهمية توفير إطار قانوني موحد للعلاقات التعاقدية في المنصات الرقمية، وذلك بمشاركة ديفيد ييتس، الشريك في التميمي ومشاركوه؛ وليو يينغ، المندوبة الصينية في الفريق العامل الرابع للأونسيترال؛ وليغيا غونزاليس؛ المندوبة المكسيكية في الفريق العامل الرابع للأونسيترال؛ وتان تشينغ هان من الجامعة الوطنية في سنغافورة؛ وماتيوش غروخوفسكي من جامعة تولين.
وأكد المتحدثون أن المنصات الرقمية ترتكز على شبكة من العقود المثلثة؛ أولها عقد بين مشغّل المنصة والمستخدم لتحديد شروط الاستخدام، وثانيها العقود بين المستخدمين أنفسهم. واستعرضت الجلسة التساؤلات القانونية حول توصيف العقد بين المنصة والمستخدم، وتأثيره على حقوق والتزامات مشغّل المنصة تجاه المستخدمين، بما يشمل الإفصاح، وتجنب الممارسات غير العادلة، والالتزام بالعناية الواجبة، إضافة إلى كيفية دمج المنصات الرقمية ضمن القواعد والمبادئ القائمة لقانون العقود.
وركزت الجلسة الثالثة بعنوان “دور العقود في حوكمة المنصات الرقمية”، على التشريعات والمبادرات التنظيمية لمعالجة تأثير مشغلي المنصات الرقمية على الأنشطة التجارية، وكذلك السياسات الخاصة بإعادة التوازن في العلاقة بين المنصة والشركات، وحماية التوقعات المشروعة للمستخدمين في علاقاتهم بين الشركات، مع التأكيد على أهمية الإطار التعاقدي كأساس لعمليات المنصات الرقمية.
كما استعرضت الجلسة كيفية استفادة الأطراف المعنية من هذه الاستجابات القانونية لتعزيز حوكمة المنصات الرقمية، وذلك بمشاركة الدكتور تشايتشانا ميتربانت، المدير التنفيذي لوكالة تطوير المعاملات الإلكترونية في تايلاند؛ وهوو بينغ، شريك في شركة King & Wood Mallesons؛ وكريستوف بوش من المعهد الأوروبي للقانون (ELI). وركزت الجلسة على القواعد النموذجية للمنصات الإلكترونية الصادرة عن ELI، بهدف توضيح كيفية تفاعل الإطار التعاقدي مع التشريعات المحلية والدولية وتعزيز حوكمة المنصات الرقمية على المستوى العالمي.
واختتم المنتدى باجتماع طاولة مستديرة جمع وزارة الاقتصاد والسياحة مع الأمانة العامة للأونسيترال، بهدف استخلاص المخرجات ومناقشة تحديات التوصيات المتعلقة بالموضوعات القانونية، بما في ذلك الورقة النقاشية الخاصة بالإطار القانوني الموحد للتجارة والمنصات الرقمية. وجاء هذا الاجتماع تمهيداً لاستيعاب هذه المخرجات في نص قانوني منسق مستقبلي حول المنصات الرقمية والقانون الخاص.
كما تم الإعلان عن إقامة الدورة الثانية من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية في إسبانيا، لاستكمال جهود تطوير الإطار التشريعي الموحد للتجارة والمنصات الرقمية وترجمتها إلى خطوات عملية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية