22
«نبض الخليج»
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة النظام القضائي بما يتوافق مع تطلعات المرحلة المقبلة. وتركز التعديلات الجديدة على تحديث آليات العمل القضائي، ورفع جودة الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال مجموعة من المحاور التنظيمية والإجرائية التي تساهم في تعزيز سرعة الفصل في القضايا وضمان وضوح الإجراءات للأطراف. وتضمنت أبرز جوانب التعديلات إعادة تنظيم آلية إنشاء دوائر التركات، بحيث يتم إنشاؤها بقرار مباشر من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية