لدينا إرادة قوية لحل قضية السجناء السوريين

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، أن بلاده لديها “إرادة سياسية قوية” لحل قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا الملف يشكّل أساساً للتعاون المشترك مع سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متري لوكالة الأناضول أمس الخميس، أعرب فيها عن أمله في إحراز تقدم قريباً بشأن قضية الموقوفين السوريين في لبنان، والتي اكتسبت أهمية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وألقي القبض على غالبية السوريين المعتقلين في لبنان خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011، ولا تزال قضايا العديد منهم عالقة. وتستند هذه الاعتقالات إلى مزاعم دعم جماعات معارضة لنظام الأسد المخلوع.

وأوضح متري أنهم يعملون على قضية المعتقلين السوريين، قائلاً إن “ملف السجناء السوريين هو المدخل لتوسيع التعاون المشترك مع دمشق”، مضيفاً أن هناك “إرادة سياسية قوية” لدى الجانب اللبناني لحل القضية، وأن الاتصالات مع سوريا تسير “على أساس أخوي”.

ولفت إلى أن المناقشات ضمن اللجان ذات الصلة تتقدم من خلال التقييمات المتبادلة، كما هو الحال في أي عمل مشترك، مشيراً إلى أن لبنان يعد “اتفاقية تعاون قضائي” من شأنها أن تشمل أيضاً تسليم السجناء السوريين الذين تشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 منهم داخل السجون اللبنانية.