حديث “قسد” عن الاندماج نظري ويفتقر لأي خطوات تنفيذية

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن التصريحات الصادرة عن قيادة “قوات سوريا الديمقراطية” بشأن الاندماج ووحدة سوريا ما تزال في إطارها النظري، ولم تُترجم إلى خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أوضح المصدر أن التأكيد المتكرر من قيادة “قسد” على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرقي البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة، تُدار بشكل منفصل، الأمر الذي يكرّس الانقسام بدل معالجته، ويقوّض أي حديث عن وحدة وطنية فعلية.

وأشار إلى أنه رغم الإشارة المستمرة من قيادة “قسد” إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن هذه المباحثات لم تُسفر عن نتائج ملموسة على الأرض، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يُستخدم في كثير من الأحيان لغايات إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق.

تصريحات تفقد مصداقيتها

وفيما يتعلق بملف الموارد، قال المصدر إن التصريحات المتكررة لـ “قسد” بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما لا يُدار هذا الملف ضمن مؤسسات الدولة، ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة.

وشدد المصدر في الخارجية السورية على أن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً.

وحول الطرح المتعلق باللامركزية، حذّر المصدر من أن الطرح الحالي يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية، من شأنها تهديد وحدة الدولة وتكريس كيانات أمر واقع.

وأشار المصدر إلى أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل “أهلها” يتجاهل واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرقي سوريا.

وفي الملف العسكري، أكد المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية.

واعتبر المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السورية أن ذلك يمس السيادة الوطنية ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، بما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية.

وأمس الخميس، أعلن مظلوم عبدي، القائد العام لقوات “قسد”، عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مؤكداً أن عدداً من القضايا السياسية والدستورية ما زال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.

وفي تصريحات خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرقي سوريا، قال عبدي إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، إضافة إلى اتفاقية 10 آذار، مشيرا إلى وجود تقارب في الآراء حول ملفات أساسية.

وأشار قائد “قسد” إلى أن هناك تقدماً في تشكيل رؤية مشتركة تتعلق بالمعابر والحدود، مؤكداً أن الثروات الباطنية هي ملك لجميع السوريين، وليست حكرا على جهة بعينها.

وسبق ذلك أن أفادت مصادر خاصة لموقع “تلفزيون سوريا”، بقرب الإعلان عن اتفاق عسكري بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح المصدر، أنّ “واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الجانبين بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري”، متوقّعاً أنّ “يتم الإعلان عن الاتفاق في دمشق بين 27 و30 كانون الأوّل الجاري”.

وأشار المصدر إلى أنّ الاتفاق يتضمن آليات دمج “قسد” وقوات الأمن الداخلي “الأسايش”، وعددهم 90 ألفاً، في وزراتي الدفاع والداخلية السورية، كما اتفق الجانبان على تخصيص ثلاث فرق عسكرية لـ”قسد” تتبع وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة.