«نبض الخليج»
واعتبر خبير سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المهندس خالد الغامدي القرار إلزاميا" الهدف="_فارغ"
يرى "الغامدي" وتمثل هذه المنظمة الجديدة حجر الأساس لرفع مستوى الشفافية في قطاع الشحنالتي تعد شريان التجارة الحديثة، مما يتطلب التحديث المستمر للتشريعات لضمان حقوق جميع أطراف المعادلة التجارية من التجار والناقلين والمستهلكين.
معالجة التشوهات القطاعية
وتهدف الخطوة بشكل مباشر إلى معالجة التشوهات والتراكمات السابقة التي أنهكت القطاع لسنوات، وتسببت في تقلب جودة الخدمات اللوجستية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وإهدار الوقت والجهد في عمليات التنسيق التقليدية.
ويشير الخبير اللوجستي إلى أن العنوان الوطني الإلزامي سيكون الحل الفعال لمشاكل “الميل الأخير” الذي يعد أكبر عائق عالمي في سلاسل التوريد، كظاهرة تأخر التسليم أو إعادة الشحنات نظراً لعدم تحديد الموقع، مما يوفر تكاليف ضخمة كانت تتحملها الشركات والمتاجر.
وأكد الغامدي أن الكرة الآن في ملعب العملاء لإنجاح هذا التحول، محذراً من أن الإهمال في تسجيل العنوان الوطني أو عدم تضمينه بشكل دقيق في بيانات الشراء سيؤدي حتماً إلى فشل وصول الطلبات وحرمان المستفيد من الخدمة.
خطر غياب العناوين
وحذر المهندس الغامدي من خطورة عدم الالتزام، لافتا إلى أن عدم وجود العناوين المعتمدة قد يؤدي إلى أزمة. وتتمثل الخدمات اللوجستية في تراكم الشحنات داخل مستودعات الناقلين، مما يربك العمليات التشغيلية ويؤخر وصول البضائع إلى أصحابها.
وقدم الخبير مقترحاً فنياً وتنظيمياً لتجنب هذه الأزمات، يتمثل في ربط إتمام عمليات الشراء الإلكترونية تقنياً بإدخال العنوان الوطني، بحيث يصبح شرطاً إلزامياً لا يمكن بدونه تخطي مرحلة الدفع، لضمان انسيابية الحركة اللوجستية.
ودعا الغامدي الجهات المعنية إلى فرض ضوابط صارمة تضمن التنفيذ الأمثل للقرار، بالتوازي مع حملات توعوية مكثفة لتوضيح للمجتمع أهمية العنوان الوطني كجزء من الهوية الرقمية للمواطن والمقيم، وتسهيل قنوات الاستفسار والدعم.
واختتم خبير سلسلة التوريد كلمته بنظرة متفائلة لمستقبل القطاع في ظل حركة الهيئة العامة للنقل، مثمنا التطور الملحوظ في التشريعات ونشر مؤشرات الأداء، مما يعزز الثقة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية