«نبض الخليج»
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة على زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين، مشيرة إلى أنه سيتم تسوية جزء من ديون وزارة المالية عن طريق إصدار أسهم جديدة للوزارة.
وبموجب قرار المساهمين، ستمتلك وزارة المالية حصة قدرها 86% في مجموعة بن لادن العالمية القابضة.
وأكدت الشركة أن هيكل الملكية الجديد سيفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع وسيحسن المركز المالي.
وأضافت أن الشركة ستواصل العمل. تنفيذ برنامج تحول شامل بهدف رفع مكانة الشركة من خلال إعادة الهيكلة وتحسين الحوكمة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت نهاية شهر يونيو من العام الماضي أنها اتخذت عددا من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي، من خلال مجموعة من الترتيبات لسداد المستحقات النقدية للبنوك.
وتضمنت الإجراءات: إقراض المجموعة والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها.
وأكدت الوزارة حينها أن دعم المجموعة يأتي استمراراً للدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع البناء والتشييد. وما عزز خلال الفترة الماضية إنجاز المشاريع الحيوية وخلق فرص استثمارية جاذبة في القطاع هو تحقيق رؤية السعودية 2030.
وفي نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من ترتيب قرض مشترك لوزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والعالمية بقيمة 23.3 مليار ريال، تنفيذا لتعهد وزارة المالية بمساعدة مجموعة بن لادن.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية