«نبض الخليج»
استبعد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، أن تشهد أسعار وثائق تأمين المركبات العادية ارتفاعاً خلال العام المقبل 2026، وذلك بسبب التنافس بين شركات التأمين على جذب أكبر عدد من المؤمن لهم، الأمر الذي من شأنه أن تبقى الأسعار كما هي، أو تميل إلى الانخفاض بعض الشيء.
وقال حمادة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، رداً على المخاوف التي يتداولها البعض من زيادة متوقعة في أسعار وثائق التأمين للسيارات التقليدية وليس الكهربائية، اعتباراً من بداية عام 2026: «المخاوف من زيادة أسعار وثائق التأمين للمركبات التقليدية أو العادية مستبعدة خلال العام المقبل، ولا توجد مبررات لذلك».
وشدد حمادة على أن «السوق تشهد حالة من المنافسة القوية بين الشركات، ما قد يدفع الأسعار إلى مسار نزولي أو على الأقل الاستقرار عند المستويات الحالية ذاتها»، لافتاً إلى أن «المخاوف القائمة ليست من رفع السعر، بل من سلوك بعض المضاربين، أو المنافسة بين الشركات، ما يؤدي إلى تراجعه وليس ارتفاعه».
وتابع حمادة: «تتحرك شركات التأمين لتحديد السعر بين الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة، ولا يمكن تجاوزهما وفق تعليمات الهيئة الرقابية، لكن المهم أن يكون هناك تقدير كاف لحجم المخاطر والتغطية المطلوبة، بما يراعي مصالح الشركات والمؤمن لهم، وبما يضمن الحفاظ على سمعة سوق التأمين في الدولة وريادتها في المنطقة».
ونفى حمادة وجود أي مناقشات أو مشاورات بين شركات التأمين تتعلق بزيادة الأسعار خلال العام المقبل تحت مظلة اتحاد الإمارات للتأمين.
يُشار إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار وثائق التأمين “الشامل” و”ضد الغير”، ولكن ضمن الحدود المقررة، بعد أن تكبدت بعض الشركات خسائر كبيرة، نتيجة تخفيض سعر الوثائق إلى الحد الأدنى في عامي 2022 و2023، ودخلت بعض الشركات فيما عرف بـ”حرق الأسعار”، في وقت حافظت المطالبات المدفوعة على نموها السنوي في ظل زيادة عدد وثائق التأمين.
وسجلت الأسعار في عام 2024 ارتفاعاً بنحو 25%، مقارنة بالعامين السابقين، لكن منذ بداية عام 2025، ساد الاستقرار، وعاد التوازن إلى السوق من جديد، مع ارتفاع طفيف في متوسط السعر تراوح بين 2 و4% من قيمة السيارة، بحسب نوعها وعمر السائق وتاريخ القيادة، وبما لا يتجاوز سقف الـ5% المحدد من قبل البنك المركزي.
يعد تأمين السيارات أحد الركائز الأساسية لقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو إلزامي قانوناً ويوفر الحماية المالية لمستخدمي الطريق.
تختلف التزامات شركات التأمين حسب نوع البوليصة. وفي وثيقة “التأمين ضد الطرف الثالث” تلتزم الشركات بالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالطرف الثالث، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن الحوادث، دون تغطية الأضرار التي تلحق بمركبة المؤمن له.
أما وثيقة «التأمين الشامل» فهي توفر نطاق حماية أوسع، حيث تشمل التعويض عن الأضرار التي تلحق بمركبة المؤمن له، بالإضافة إلى تغطية الطرف الثالث، فضلاً عن التغطيات الإضافية مثل خدمات الحريق والسرقة والمساعدة على الطريق، حسب الشروط المتفق عليها.
ويؤكد المختصون أن وضوح الالتزامات وسرعة تسوية المطالبات يعزز ثقة العملاء، فيما يبقى اختيار نوع الوثيقة مرتبطاً بقيمة المركبة ومستوى الحماية المطلوبة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية