«نبض الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين زيادة الحد الأدنى لأجور المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6000 درهم شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2026، والسماح للمنشآت التي قامت بتشغيل مواطنين قبل التاريخ المذكور بتعديل رواتبها وفق الحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.
وينطبق الحد الأدنى الجديد لأجور المواطنين في القطاع الخاص على تصاريح العمل الجديدة للمواطنين، وكذلك تلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتبارًا من 1 يناير 2026.
أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين خليل الخوري أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي اتبعت نهجاً تدريجياً لزيادة الحد الأدنى للأجور والتي بدأت بـ 4000 درهم شهرياً ثم 5000 درهم لتصل إلى 6000 درهم اعتباراً من العام 2026، بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل حسب طبيعة الوظيفة، وبما يدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها… فرص مناسبة للتعامل مع الزيادات التدريجية في الحد الأدنى للرواتب.
ودعا المنشآت إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد للرواتب قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل، حيث سيكون الحد الأدنى للرواتب لجميع المواطنين في القطاع الخاص 6 آلاف درهم بحلول الموعد المحدد.
وقال إنه سيتم تطبيق حزمة من الإجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة بتعديل الرواتب اعتباراً من الأول من يوليو 2026، حيث لن يتم احتساب المواطنين الذين لم يتم تعديل رواتبهم ضمن مستهدفات التوطين المحددة للمنشآت.
مشمولة بسياسات وقرارات التوطين وإيقاف تصاريح العمل الجديدة للمنشأة لحين تعديل الرواتب وفق الحد الأدنى الجديد.
وأشاد بوفاء منشآت القطاع الخاص بالتزاماتها تجاه أهداف وسياسات التوطين منذ البدء بتنفيذها، في ظل الدعم الذي يقدمه لها برنامج “نفس” لتحقيق المطلوب منها، لا سيما عبر منصته الإلكترونية المليئة بالكفاءات الوطنية الجاهزة للالتحاق بالوظائف المتاحة للمنشآت، إضافة إلى الامتيازات العديدة التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة بأهداف التوطين.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية