«نبض الخليج»
وأكد الباحث القانوني عبد الملك الفاسي أن" الهدف="_فارغ"النشاط التجاري وضبط الممارسات المخالفة، بما يحقق الاستخدام المسؤول للمواد المطبوعة المتداولة في الأسواق.
وأوضح الفاسي أن هذا التوجيه يهدف بالدرجة الأولى إلى منع سوء الاستخدام أو التداول غير المنضبط للنصوص الدينية الحساسة، لافتا إلى أن الحقائب والطرود هي بطبيعتها مواد استهلاكية يمكن التخلص منها أو إتلافها، مما قد يؤدي إلى آثار تنظيمية أو مجتمعية غير مرغوب فيها إذا استخدمت لحمل آيات أو أسماء مقدسات دينية.
وأشار إلى أن القرار يعكس توجه الجهات الرقابية نحو رفع مستوى الالتزام التنظيمي" الهدف="_فارغ"
مخالفات اللوائح التجارية
وبين الفاسي أن مخالفة هذا التوجيه تصنف على أنها مخالفة للأنظمة التجارية، موضحاً أن الأساس القانوني للمخالفة يعود إلى عدم الالتزام بالمادة السابعة بعنوان “الأسماء المحظور استخدامها ذات طابع تجاري”، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة على حظر ضبط أو تسجيل أي اسم تجاري مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو قد يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استخدامه بموجب الأحكام التنظيمية ذات الصلة. الصلة.
وأضاف أن النص التنظيمي أكد أيضاً على أن الاسم التجاري يعتبر محظوراً إذا كان يحتوي على معنى أو دلالة أو محتوى سياسي أو عسكري أو ديني، وهو ما ينطبق على استخدام الآيات القرآنية أو أسماء الله الحسنى في سياق تجاري استهلاكي.
وأكد أن الالتزام بهذا التوجيه يعتبر التزاما قانونيا واجب التنفيذ، وأن العقوبات المترتبة على المخالفة تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى فرض غرامة مالية تقدر حسب ظروف المخالفة. وطبيعتها وفقاً للإجراءات المعتمدة في الأنظمة التجارية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية