رئيس الدولة والرئيس النيجيري يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا، والتي تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين في إطار جهودهما لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن الاتفاقية خطوة نوعية في تطوير العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنها تجسد التزام دولة الإمارات ونهجها الثابت في مواصلة بناء الشراكات التنموية مع الدول الصديقة على مدار العام بهدف فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المتبادل وتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه أكد الرئيس النيجيري أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي وقعها البلدان في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، مشيراً إلى حرص بلاده على تحقيق أهدافها بما يخدم التنمية المشتركة.

وقع الاتفاقية، خلال الحفل الذي أقيم على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري الدكتور جوموك أودوولي.

وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، مما يعزز التدفقات التجارية والاستثمارية ويوفر فرصًا جديدة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة والمعادن الثمينة والطاقة. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تحسين علاقات التعاون بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، وتعزيز سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع وصولها إلى الأسواق العالمية.

وتسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا في تعزيز استراتيجية التجارة الخارجية التي تواصل الإمارات تنفيذها تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه خلال سبتمبر 2021.

وتفتح الاتفاقية فصلاً جديداً من التعاون طويل الأمد بين البلدين، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 4.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 55.3% مقارنة بعام 2023. وواصلت التجارة غير النفطية نموها في عام 2025، وسجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 3.1 مليار دولار.

وكركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية الطموحة التي تبنتها دولة الإمارات، يهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.

وفي عام 2024، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية بلغ 810 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 14%. ومع التوصل إلى 32 اتفاقية ودخول 14 منها حيز التنفيذ، يجسد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام دولة الإمارات بتبني تجارة دولية مفتوحة وقائمة على القواعد، بهدف دفع النمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.