4 التزامات على الجامعات لتقديم برامج تعليم رقمية أو مدمجة

وحدد المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي أربعة التزامات على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية أو رقمية أو مدمجة، تضمنت اعتماد أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي وضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التفاعل والمشاركة الفعالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطبيق معايير ضمان الجودة وفق الأطر الوطنية المعتمدة، وإخضاع هذه البرامج للاعتماد الأكاديمي أو المهني المستقل لضمان كفاءة مخرجات التعليم، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لهذه البرامج لضمان استمرارية الجودة وتحديث المناهج للتأكد من توافقها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، وفق المعايير والآليات التي تحددها الأطر الوطنية المعتمدة.

وتفصيلاً، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعمل مع السلطات المحلية ومؤسسات التعليم العالي وكافة الجهات المعنية في القطاع على تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي وفق أفضل الممارسات، بهدف بناء بيئة تعليمية مرنة ومبتكرة توظف التكنولوجيا الحديثة وتدعم التعلم مدى الحياة بما يرسخ مكانة التعليم العالي كرافعة أساسية للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة. وبموجب هذا المرسوم بقانون، تصدر الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التربية والتنمية البشرية والمجتمع، نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية التي تساهم في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتتضمن: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات الذي يمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة والمستويات التي يتم التخرج فيها حسب طبيعة وتعقيد المعرفة والمهارات والمسؤوليات.

وفي السياق ذاته، ألزم القانون الجديد الذي أصدرته حكومة الإمارات، نهاية الشهر الماضي، مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة بالحصول على ترخيص مؤسسي لمزاولة أنشطتها، والحصول على تصريح محلي من السلطة المحلية المختصة قبل تقديم طلب الترخيص المؤسسي، كما أجاز لوزارة التعليم العالي منح الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي في المناطق الحرة التي حصلت على تصريح محلي دون الحاجة إلى تكرار إجراءات الترخيص المؤسسي أو دفع رسوم إضافية، فيما تلتزم مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة بتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة.

وتخضع جميع البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة لمعايير وآليات اعتماد البرامج المعتمدة من الوزارة. ويحق للوزارة والسلطات المحلية، بناءً على التنسيق بينها، تنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، بينما تتولى السلطة المحلية المختصة فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة وفقاً للتشريعات المحلية المعمول بها في الإمارة. كما تتولى السلطات المحلية مسؤولية إصدار الأطر المحلية لتنظيم إصدار التصاريح المحلية، والتقييم والرقابة، وجودة الأداء، وأنشطة البحث العلمي، بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة.

وبموجب القانون الجديد، تخضع جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدورية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الأطر الوطنية المعتمدة.