«نبض الخليج»
أم القيوين في 18 يناير /وام/ يشهد القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات فترة ذهبية من النمو المتسارع مدفوعا بتصاعد أداء القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، والتشريعات والمحفزات الاقتصادية المرنة الداعمة لسوق العمل، إضافة إلى الاستقرار والأمان التي تنعم به الدولة.
وتعد إمارة أم القيوين من الأمثلة البارزة على مستوى التقدم والتطور الذي يحققه الاقتصاد الإماراتي؛ إذ تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى البيئات الاقتصادية الواعدة في الدولة مستندةً إلى رؤية تنموية شاملة تضع تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال في صميم أولوياتها الإستراتيجية.
وتعمل أم القيوين على تطوير منظومة اقتصادية متوازنة تُعزز جاهزية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفّر بيئة محفّزة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدعم مشاركة فئات المجتمع المختلفة في النشاط الاقتصادي، وتحرص على مواكبة التحولات الاقتصادية الحديثة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والسياحة، والخدمات، إلى جانب تمكين المرأة والشباب من لعب دور فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأكد سعادة أحمد عبيد إبراهيم آل علي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن إمارة أم القيوين تشهد تطوراً إيجابياً في الحركة الاقتصادية وبيئة الأعمال، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية ومناخ الاستثمار المحفز، بما يعكس متانة الاقتصاد المحلي وجاهزية بيئة الأعمال للقطاعات المختلفة.
وأوضح أن إحصاءات الغرفة لعام 2025 الماضي، أظهرت نمواً في إجمالي عدد العضويات بنسبة 23.4%، في مؤشر يعكس تصاعد ثقة مجتمع الأعمال وزيادة الإقبال على تأسيس ومزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وأشار إلى أن هذا النمو شمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ إذ سجل القطاع التجاري نمواً بنسبة 31%، والقطاع المهني بنسبة 23.3%، والقطاع الصناعي بنسبة 15.9%، ما يعكس توازناً متكاملاً وتنوّعاً في القاعدة الإنتاجية للإمارة.
وأشار مدير عام الغرفة إلى أن القطاع الصناعي يظل أحد المكونات الأساسية للاقتصاد المحلي، لا سيما الصناعات الغذائية، إلى جانب صناعات مواد البناء وأنشطة البناء والتشييد، التي أسهمت بدورها في دعم القطاع العقاري وتعزيز تكامل سلاسل التوريد في إمارة أم القيوين.
وأوضح أن عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من عام 2025 سجل نمواً يقارب 30% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس زيادة حركة التبادل التجاري ونشاط الشركات العاملة في الإمارة.
وأكد أن النشاط الاقتصادي في الإمارة يشهد نمواً متواصلاً مدفوعاً بالقطاعات الإنتاجية والتجارية والمهنية، بما يعزز تنويع الفرص الاستثمارية وجاذبية بيئة الأعمال، لافتا إلى أن الغرفة تعمل وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى دعم القطاعات ذات القيمة المضافة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات مؤسسية متكاملة، وتنظيم والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، إلى جانب تنفيذ ورش وفعاليات متخصصة لرفع الوعي الاقتصادي وتمكين أصحاب الأعمال.
من جهتها، أكدت سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن الإمارة شهدت نمواً ملحوظاً في عدد رخص سيدات الأعمال؛ حيث ارتفعت نسبة مشاركة سيدات الأعمال في 2025 بما يصل إلى 53% مقارنةً بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار في الإمارة.
وأوضحت أن المشاريع النسائية في أم القيوين اتسمت بتنوّع متزايد خلال الفترة الماضية، وشملت مشاريع رقمية، وتقنية إلى جانب مشاريع المقاولات والبناء، مدفوعةً بحركة التطوير العقاري والسياحي، فضلاً عن تنمية القطاعين الصناعي والتجاري.
وأشارت ليتيم، إلى أن مجلس سيدات أعمال أم القيوين نظم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مجموعة من الفعاليات والمعارض المتنوعة التي استهدفت دعم وتمكين رائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
ولفتت إلى أن متوسط عدد المشاركات في كل فعالية تراوح بين 50 و70 مشروعاً، فيما تجاوز إجمالي المشاركات النسائية حتى 2025 المنصرم 300 مشاركة، لتشكل المشاريع المنزلية والناشئة الشريحة الأكبر منها، مع تسجيل مشاركة متكررة لمشاريع نجحت في الانتقال من إطارها المنزلي إلى مشاريع تجارية منظمة، ما يعكس تطوراً تدريجياً ومستداماً في أداء هذه المشاريع وقدرتها على النمو والاستمرارية.
وأكدت أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاركات تمثل في زيادة الوعي بالعلامات التجارية للمشاريع النسائية، وتحسين فرص البيع المباشر، وبناء قواعد عملاء، إلى جانب تشجيع المشاركات على تطوير الهوية البصرية والتغليف والتسعير، واكتساب خبرات عملية في تنظيم الأركان، وتحسين مهارات العرض والتواصل مع الجمهور، بما يعزّز جاهزية المشاريع للمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ويسهم في استدامتها على المدى الطويل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية