«نبض الخليج»
أصدرت محكمة الاستئناف" المظالم حكم قضائي نهائي يلزم الجهة المختصة بتصنيف خريجي" التكنولوجيا يسمى «" خالية من أي أوصاف إضافية أو تصنيفات فرعية.
وهكذا يسدل الستار على جدل طويل حول الفروق المهنية، وتحقيق المساواة الكاملة بينهم وبين نظرائهم من خريجي كليات الهندسة الجامعية بناء على الأوامر الملكية التي تنظم العمل المهني.
خريجو البكالوريوس في الهندسة التقنية
وأكدت المحكمة في حكمها أن إضافة أي وصف أو وصف إلى المسمى الوظيفي لخريجي بكالوريوس الهندسة التقنية يقلل من مكانتهم المهنية ويخلق مقارنة غير عادلة. مبرر، وهو ما يتناقض صراحة مع الأمر الملكي الصادر عام 1409هـ، والذي نص بوضوح على أن خريجي المسارين متساوون في المزايا والحقوق الوظيفية.
وأوضحت الدائرة القضائية في حيثياتها الدقيقة أن النظام الجديد لمزاولة المهن الهندسية، حتى لو أحال سلطة التصنيف إلى الجهة المختصة، لم يلغي أو يعدل الأوامر الملكية السابقة، وهو ما يوجب قانونا دمج النصوص وتكاملها بدلا من تعطيل أحدهما، لضمان استقرار المراكز القانونية. للخريجين.
تصنيف خريجي البرامج الفنية
واستند الحكم النهائي إلى سلسلة من المكاتبات الرسمية ومحاضر الاجتماعات السابقة بين الجهات المعنية، والتي سبق أن أبرمت في اتفاقية فنية وتنظيمية تقضي باعتماد تصنيف خريجي البرامج التقنية إلى فئة “مهندس”، مما يعزز سلطة التطبيق التنظيمي السليم ويضعف أي مبررات لاحقة للتخلي عن هذا التصنيف.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي السابق، والحكم مرة أخرى بإلغاء قرار الجهة التي امتنعت عن التصنيف، معتبرة أن إصرارها على إضافة أوصاف تمييزية يمثل انتهاكا لمبدأ المساواة والعدالة الذي كفلته اللائحة، وانتهاكا للحقوق المهنية لشريحة واسعة من الكفاءات الوطنية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية