«نبض الخليج»
أبوظبي في 9 مايو/ وام/ أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن إصدار لائحة تنظيمية جديدة تُعنى بالاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية بالإمارة في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل الفوري مع الحوادث البيئية وتقليل آثارها السلبية من خلال إجراءات استباقية تنظمها اللائحة.
وجاء إصدار اللائحة استنادًا إلى القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة والتي قد تنتج عن أنشطتها ملوثات تؤثر على البيئة البرية أو البحرية أو جودة الهواء مما قد يؤدي إلى حدوث طارئ بيئي.
وتهدف اللائحة إلى دعم نظام الرقابة البيئية من خلال دمجها ضمن منظومة التقييم والترخيص والتفتيش والإنفاذ البيئي التي تتبعها الهيئة بما يعزز من فاعلية الإجراءات التصحيحية والاستباقية لمواجهة الحالات الطارئة.
وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تصنيف المنشآت والمشاريع وفقًا لمستوى المخاطر البيئية المحتملة بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الطوارئ التي تُعدها تلك الجهات.
كما تشمل اللائحة وضع الاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بما في ذلك تنفيذ ورش عمل ومحاكاة سيناريوهات بيئية مختلفة لرفع جاهزية المنشآت.
ودعت الهيئة المنشآت والمشاريع إلى اتخاذ تدابير وقائية شاملة لتجنب الطوارئ البيئية تشمل توفير الكوادر المؤهلة والمدربة وإعداد خطط استجابة فعالة تتماشى مع متطلبات اللائحة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية الخاصة بالترخيص والرقابة البيئية وتسخير أحدث الأنظمة لتقليل الأثر البيئي للأنشطة التنموية والصناعية بما يعزز حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية وجودة الحياة في الإمارة.
وأكدت الهيئة أنها ستبدأ تطبيق اللائحة الجديدة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الإمارة وفق نهج منهجي ومنظّم يضمن فعالية التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية