«نبض الخليج»
أكد الحزب العربي من أجل العدالة والمساواة التي يرأسها خالد علي على موقعه الثابت الذي يدعو إلى الحفاظ على حق المواطن في الإسكان وعدم فضح أي مستأجر لطرد أو إخلاء القسري ، مع الإيمان بالموضوع بين العدالة بين المالك والمسلسل بين المالك والمكلورة بين المالك والمسلسل بين المالك.
& nbsp ؛ في ضوء المناقشات التي تجري داخل الأوساط التشريعية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم ، يقدر الحزب جهود الدولة نحو الوصول إلى الحلول المتوازنة ، ويطالب بمراجعة شاملة للاقتراح الحكومي المقدم ، بحيث تأخذ التعديلات في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية ، خاصة وأن هذه القوانين تؤثر على قوانين عريضة للمواطنين ، وتلك التي يتمتع بها ، وتلك ، وتلك ، وتلك التي تمثلها ، وتلك التي تمثلها في الإرشاد.
& nbsp ؛ الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير نشاطها أو التنازل عنها إلى المستأجر غير الأصليين ، بسبب تشوه هذه الحالات في نظام التأجير ومضيعة للموارد العقارية التي كان يمكن استخدامها ، الدعوة إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون الذي أثار جدلًا واسع النطاق في الشارع المصري مثل المادة & quot ؛ 5 & quot ؛ وينص على أن العين وإنهاء العقود في غضون خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون ، مما يشير إلى أن بعض الإحصاءات الصادرة عن بعض المؤسسات المتعلقة بعدد الشقق المغلقة وعدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تشمل بعض الأرقام غير الدقيقة. إلا من خلال حوار مجتمعي شفاف ومسؤول ، مما يؤدي إلى إجماع وطني حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الدائم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية