«نبض الخليج»
راقب “WWCAPITAL” الشركة المتخصصة في قطاع الوساطة العقارية في دبي ، أن مبيعات العقارات على الخريطة التي يفضلها العديد من المستثمرين قد سجلت مستويات عالية منذ بداية عام 2025 ، التي تتجاوز 90 مليار درهم.
ذكرت المراقبة التي اعتمدت على بيانات وزارة الأراضي والممتلكات في دبي أن سوق العقارات في دبي شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع في الخطة خلال الفترة من بداية العام ، وحتى 15 مايو 2025 ، بقيمة 90 مليار ديرامز ، لتمثيل 38 ٪ من إجمالي المبيعات في السوق ، حيث تم تسجيل خصائص المبيعات التي تم تنفيذها 62.
وفقًا للبيانات ، تم توزيع الصفقات الموجودة على الخريطة على 36359 وحدة سكنية و 4141 مبنى.
أكد ويلد آل زاروني ، الرئيس التنفيذي لشركة “WWA Capital” الوساطة العقارية ، أن “سوق العقارات في الخطة في دبي يشهد نموًا رائعًا في عام 2025 ، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين”.
قال الزاروني إن العقارات الموجودة في الخطة في دبي أصبحت خيارًا استثماريًا يفضله العديد من المستثمرين ، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز جاذبيتها في سوق العقارات. وأشار إلى أن أحد أبرز هذه العوامل هو الأسعار التنافسية ، حيث يتم تقديم العقارات على الخطة بأسعار أقل تتراوح بين 5 ٪ و 15 ٪ مقارنة بالعقارات الجاهزة ، والتي توفر فرصًا جذابة للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.
كما أشار إلى أن الشركات المتقدمة توفر خطط دفع مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة ، بما في ذلك الخيارات التي تشمل 50 ٪ فقط للتسليم. وأضاف أن العقارات الموجودة في الخطة في دبي تتميز أيضًا بعوائد استئجار عالية تصل إلى 7 ٪ ، مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في تحقيق دخل مستقر ومستقر من استثماراتهم.
فيما يتعلق بمستقبل السوق ، توقع الزاروني أن يستمر الطلب على هذا النوع من العقارات في السنوات القادمة ، نتيجة لنمو السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما أشار إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا الاتجاه ، خاصة في ضوء مسعى الإمارة للوصول إلى عدد سكانها 5.8 مليون شخص بحلول عام 2040 ، مما سيساهم مباشرة في تعزيز نشاط سوق العقارات ورفع حجم الاستثمارات في مشاريع الإسكان الجديدة.
أشار الزاروني إلى أن سوق العقارات في دبي يتميز بتنوع كبير في المشاريع في الخطة ، سواء من حيث المواقع أو التصميمات أو مستويات التشطيب ، والتي توفر مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي الاحتياجات والتفضيلات المختلفة للمستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق ، ويعزز موقف دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري في المنطقة والعالم.
وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي النشط للوكالات الحكومية كانت من بين أبرز العوامل التي ساهمت في توحيد بيئة استثمار مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين ، بالإضافة إلى اللوائح الصارمة لمشاريع الترخيص في الخطة ، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق ، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل خطورة.
أوضح الزاروني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الطلب على المشاريع العقارية الجديدة ، خاصة مع بعض البنوك التي توفر خططًا لتمويل العقارات في الخطة ، والتي وفرت فرصة أكبر للمشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من عائدات جذابة.
كما أشار إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي للأحداث العالمية الكبرى انعكس بشكل مباشر في نشاط سوق العقارات ، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة المشاريع الجديدة وزيادة الطلب على العقارات قيد الإنشاء ، في الوقت الذي تسعى فيه الإمرازات إلى مواصلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات على المدى الطويل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية