آمال أوروبية برفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع يُعقد اليوم

أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويبدو أن الملف السوري مطروح بقوة للنقاش على طاولة الاجتماع، وسط ترقّب أوروبي واسع لما قد تسفر عنه المداولات بشأن الإجراءات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتهي فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في الأول من حزيران المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة، تجري مناقشات جدية في بروكسل حول إمكانية عدم تجديد عدد من العقوبات، وسط توقعات بأن يُعلن القرار النهائي بهذا الشأن خلال اجتماع اليوم.

عقوبات مرشحة للإلغاء

ومن المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها:

• حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا.

• القيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سوريا المركزي وتمويل قطاعات الدولة.

• حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

• حظر تصدير السلع الفاخرة (مثل السيارات والمجوهرات وغيرها).

عقوبات مرجّح استمرارها

في المقابل، ترجّح التقديرات استمرار العقوبات الفردية المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، إلى جانب:

• حظر تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.

• حظر تصدير معدات المراقبة واعتراض الاتصالات.

• حظر استيراد الممتلكات الثقافية المهرّبة.

وثيقة أوروبية تكشف توجهاً جديداً

وسبق أن اقترحت كالاس تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.

وتنص وثيقة أوروبية مؤرخة في 14 أيار اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، في إطار ما وصفته بـ”نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفّف بالفعل بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. ومع ذلك، دفعت بعض الدول الأعضاء باتجاه مزيد من التخفيف لتسهيل “الانتقال في سوريا”، بحسب التقرير.

 

شارك هذا المقال