«نبض الخليج»
فرض بنك الإمارات العربية المتحدة على غرامة قدرها 200 مليون درامز على إحدى شركات الصرف ، وفقًا للمادة (137) من قانون المرسوم رقم (14) لعام 2018 فيما يتعلق بالبنك المركزي والتنظيم والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي على الشركة ، والتي كشفت عن وجود إخفاقات شديدة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال ، والتمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريعات ذات الصلة.
كما فرض البنك المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة ، قيمته (500) ألف درهم ، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي مرافق مالية مرخصة في البلاد.
يعمل البنك المركزي ، من خلال مهامه الإشرافية والتنظيمية ، على ضمان التزام جميع شركات الصرف ومالكيها وموظفيه بالتشريعات المعمول بها في الولاية ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في سياق الجهود لحماية النظام المالي للولاية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية