«نبض الخليج»
سان دييغو – أمريكا في 20 مايو /وام/ شاركت دولة الإمارات، في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي انعقد أول من أمس في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الاجتماع، مستقبل الملكية الفكرية في ظل تسارع التطورات التقنية، مركزا على أثر الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة صياغة مشهد حماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات المستمرة في مجالي الابتكار والإبداع.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً إستراتيجياً واستباقياً في تطوير أنظمة وإجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية كمركز للابتكار والمعرفة.
وأشار إلى أن إطلاق “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031” شكّل محطة فارقة في مسيرة الدولة، لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال تعزيز الأداء والكفاءة وتحقيق الاستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال إن وزارة الاقتصاد نجحت في تعزيز كفاءة عمليات فحص العلامات التجارية وبراءات الاختراع، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرارات الصادرة عن مكاتب الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، مشيرا إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل علاماتها التجارية، بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلباً بنمو 7% مقارنة بعام 2023، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية.
وتفصيلاً، استعرض جهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن الإمارات ترتبط بشراكات فاعلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” ومكاتبها الإقليمية، إلى جانب عضويتها في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل بشكل وثيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق النشر، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية.
وشدد سعادته في ختام الكلمة،على أهمية مواصلة تطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تواكب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قضايا الشفافية وحماية خصوصية البيانات، بما يضمن ترسيخ العدالة والشمولية في منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية عالمياً.
ويمثل اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية، منصة محورية لتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين صنّاع السياسات والخبراء القانونيين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، بهدف بناء منظومة عالمية مسؤولة وعادلة تدعم الابتكار وتحمي حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
يذكر أن دولة الإمارات ستستضيف اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية في عام 2029، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، إلى جانب أنه سيتم افتتاح أول مكتب إقليمي للرابطة الدولية للعلامات التجارية في دولة الإمارات، ما يعكس المكانة المتقدمة للإمارات ودورها الفاعل في رسم مستقبل الملكية الفكرية على المستوى الدولي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية