بعد اتفاق مع البلدية.. استئناف حركة الحافلات العامة الخاصة في إسطنبول

شهدت مدينة إسطنبول، خلال الأيام الماضية، أزمة في قطاع النقل العام، عقب إضراب واسع نفّذه سائقو حافلات، احتجاجاً على تأخر مستحقاتهم المالية.

وتصاعدت الأزمة في ظل حملة اتهمت بلدية إسطنبول الكبرى بعدم القدرة على إدارة قطاع النقل، خصوصاً بعد اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو قبل نحو شهرين في إطار تحقيقات مالية. وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

تأخر دفع المستحقات

وشمل الإضراب 3041 حافلة من نوع “Özel Halk Otobüsü”، بعد إعلان المشغلين عجزهم عن الاستمرار في تقديم الخدمة نتيجة لتأخر مستحقاتهم، التي لم تُسدد منذ أربعة أشهر، واتهم المشغّلون بلدية إسطنبول بالتقصير في دفع مستحقاتهم، التي بلغت نحو 6 مليارات ليرة تركية، وتحدثوا عن “سنوات من نقص في المدفوعات”، ما دفعهم إلى إعلان الإضراب بتاريخ 22 أيار، مع تهديدات بإضرابات لاحقة من عمال مترو إسطنبول في حال فشل مفاوضات عقودهم. 

رد بلدية إسطنبول الكبرى

وردت بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) على هذه الاتهامات موضحة أنها، منذ عام 2020 وحتى نيسان 2025، دفعت ما مجموعه 35.3 مليار ليرة تركية لمشغلي الحافلات، في حين لم تتجاوز عائداتهم من الركاب 15.8 مليار ليرة، مما يعني تقديم دعم إضافي بقيمة 19.5 مليار ليرة، وأشارت البلدية إلى أنها لا تزال تغطي تكاليف التشغيل وتدفع دعماً لتجديد الحافلات، وأنها خصصت 1.3 مليار ليرة في 2024 لهذا الغرض فقط.

وأعلنت البلدية عن خطة لتعديل نظام الدفع اعتباراً من 1 حزيران، تشمل إعادة جدولة المستحقات والنظر في بدائل تنظيمية.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الحافلات العامة الخاصة، جوكسل أوفاجيك، أن المفاوضات مع البلدية أثمرت أخيراً عن تفاهمات تضمن دفع المستحقات تدريجياً، مما سمح بعودة السائقين إلى عملهم وتخفيف الأزمة الخانقة التي شهدتها وسائل النقل البديلة.