بعد حرمانهم لأسباب أمنية.. جامعيون سوريون في مصر يناشدون لإعادتهم لمقاعد الدراسة

أطلق عشرات الطلاب الجامعيين السوريين مناشدات عديدة طالبوا من خلالها الحكومة السورية بالتحرك لإنقاذ مستقبلهم التعليمي بعد تعرضهم إلى الإيقاف المفاجئ عن الدوام الدراسي من قبل الجامعات المصرية بحجة عدم حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة، رغم امتلاك الكثير منهم أوراق إقامة سارية المفعول، في حين  يخشى آخرون من ضياع سنوات دراستهم السابقة بعد منع الحكومة المصرية إدخال السوريين الحاملين لإقامات دول أخرى.

رغم سدادهم الأقساط وحيازتهم أوراق سارية.. تم فصلهم

وفي بيان تداوله الطلاب وأبناء الجالية السورية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الطلاب أنهم تعرضوا للفصل المفاجئ من الجامعات المصرية بعد دخولهم إلى البلاد بشكل قانوني وحصولهم على قبول التسجيل في منصة “ادرس في مصر” التابعة لوزارة التعليم العالي ودفعهم الأقساط كاملة.

وتوجه البيان إلى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يحثهم على التحرك والتواصل مع الجانب المصري  لإيجاد حل لهذه المشكلة التي “تؤثر على مستقبلهم الأكاديمي بشكل كبير”.

وقالت عزة وحود، والدة الطالبتين تسنيم وحنين في لقاء مع موقع تلفزيون سوريا، إن ابنتاها أنهيتا دراسة الطب البشري في جامعة المنوفية العام الماضي، وتم قبولهما لاختصاص الجلدية. لكن بعد سداد القسط الدراسي الأول البالغ 3000 دولار أميركي لكل منهما، تفاجأتا باتصال من مسؤول في الجامعة يخبرهما بعدم إمكانهما متابعة تعليمهما وذلك بسبب “رفض أمني”.

تقول وحود: “الأمر صادم جداً لي ولابنتاي، فنحن هنا منذ أكثر من عشر سنوات ولم نتعرض لمثل هذه المواقف أبداً فكل شيء كان يسير بأريحية والمعاملة كانت أحسن ما يمكن. حاولنا سحب ملفهما وشهادات تخرجهما لكن الجامعة رفضت ذلك، رفضت حتى إعادة الأقساط التي دفعناها”.

عبد الرحمن شموط، طالب طب أسنان سنة أولى في الجامعة الحديثة للطب والمعلومات (جامعة خاصة)، قال لموقع تلفزيون سوريا: “قبل يومين من الامتحان أبلغوني بقرار منعي بسبب رفض أمني. كما رفضت الجامعة إعطائي أي ورقة رغم أنني دفعت كل الرسوم”.

من جهته، قال حسن الشامي، خريج طب أسنان من جامعة المنصورة: “التحقت بسنة الامتياز التدريبية بعد تخرجي، ودوامت ستة أشهر، لكن في شهر أيار/مايو،  أبلغت بأن عليّ الانسحاب بسبب رفض أمني. طلبت حصولي على ورقة تثبت حضوري الأشهر الماضية أو استرجاع ما تبقى لي من القسط لكن الجامعة رفضت كليًا”.

لكن إيقاف ميسم الفروان، طالبة هندسة بجامعة القاهرة، عن تقديم الامتحان كان بحجة أخرى تماما، إذ قالت: “كنت أقدم امتحان الفصل الثاني، وفجأة سحبوا ورقتي من دون تحذير، وقالوا إنني لم أدفع كامل الرسوم. دفعت نصف القسط ولم يخبرونا أن ذلك يمنعنا من تقديم الامتحان”، موضحة أنه جرت العادة بأن يحرم الطلاب الذين لم يسددوا كافة أقساطهم من معرفة نتيجتهم في نهاية العام،  لكن الأمر الصادم هذا العام أنهم حرموها من تقديم الامتحان النهائي نفسه.

“عملية عشوائية”

طارق محمد، الذي يعمل في مكتب لتسجيل الطلاب الأجانب في الجامعات المصرية يرى أن عملية فصل الطلاب السوريين “عشوائية إذ يوجد طلاب مفصولون يحملون شهادات ثانوية من مصر وآخرون من الخليج وآخرون من سوريا، إضافة إلى أن معظمهم يحملون إقامات نظامية وسارية”.

وأوضح محمد في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن معظم الطلاب المتضررين من محافظات درعا وإدلب ودير الزور، وأن أغلبهم أيضا من الكليات الطبية، فيما أشار إلى أن عدد الطلاب الذين تأكد من حرمانهم يفوق المئة لكنه يعتقد في الوقت نفسه، أن “هناك الكثير غيرهم لكنهم يخافون من الإفصاح عن الموضوع أملاً في أن تحل هذه المشكلة دون ضجة كبيرة”.

طرقوا كل الأبواب الممكنة دون جدوى.. فما الحل؟

حاول الطلاب المتضررون طرق كل الأبواب الممكنة لعلهم يحصلون على إجابات مقنعة لأسباب رفضهم أو تعويضهم على ما قد خسروه من وقت وأموال في هذا العام.

أوضح حسن الشامي، خريج طب أسنان من جامعة المنصورة لموقع تلفزيون سوريا أنه توجه برفقة ثلاثة من زملائه المتضررين إلى إدارة الوافدين ورئاسة الجامعة والجهات الأمنية المتواجدة في المنطقة لكنهم لم يحصلوا على أية نتيجة، ما دفعهم إلى استخراج طلب التماس من السفارة السورية في القاهرة لتقديمها إلى الجهات المعنية. “عندما قدّمنا هذا الالتماس في مكتب إدارة الوافدين وطُلب منا وضعه في مكتب الأرشيف عرفنا حينها أن كل ما نفعله لن يجدي نفعاً”، يقول “الشامي”.

كذلك فعل “شموط”، إذ تواصل مع مكتب إدارة الوافدين في منطقته للحصول على تفسير لما يحصل له لكنهم أخبروه بأن الموضوع خارج إرادتهم، فقادته رحلة بحثه إلى السفارة السورية حيث قالوا له أن ليس لديهم معلومات كافية حول أسباب ما يحصل للطلاب السوريين، على حد قوله.

ويأمل “شموط” من الحكومة السورية إذا لم تستطع حل هذه المشكلة  في مصر أن تسهل العودة لهم للدراسة في سوريا وتقليل درجات القبول في الجامعات السورية الخاصة ليتمكنوا من متابعة تعليمي في طب الأسنان”.

في حين قررت “الفروان” أنها ستعود إلى سوريا للتقديم في الجامعات هناك بالمجان، بعد أن خسرت قسط هذا العام ونظراً إلى اضطرارها لدفع مبلغ 6000 دولار أميركي  في حال أرادت استكمال دراستها العام المقبل في مصر بعد أن ألغت الحكومة المصرية الخصم الذي كانت تمنحه للسوريين عند تسجيلهم في الجامعات الحكومية.

ولم يصدر إلى الآن تصريح رسمي من أي جهة من الحكومة المصرية حول هذه القضية، لكن صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن “مصدر مسؤول” في وزارة التعليم العالي المصرية قوله إن “الطلاب المقيمين داخل مصر لا يواجهون مشاكل في دخول الامتحانات، أما من غادروا البلاد فقد تكون إقاماتهم غير صالحة”. وأضاف المصدر أن “قرارات القبول أو الرفض الأمني تتخذ في بداية العام وليس نهايته، وأن الأحاديث حول حرمان الطلاب من دخول الامتحانات لا تعكس الواقع بدقة”.

طلاب عالقون خارج مصر بسبب الموافقات الأمنية

لم تطل هذه الأزمة التعليمية الطلاب السوريين المتواجدين على الأراضي المصرية فقط، بل طالت أولئك الحاملين لإقامات خليجية وأوروبية والذين  كانوا خارج مصر خلال الفترة التي أصدرت فيها الحكومة المصرية قراراً بعدم السماح للسوريين الحاملين لهذه الإقامات الدخول إلى أراضيها.

محمد الحسن، طالب سنة رابعة إعلام في جامعة القاهرة، قال لموقع تلفزيون سوريا: “سافرت إلى ألمانيا في حزيران/أغسطس الماضي لتجديد إقامتي هناك، لكني منعت من الدخول إلى مصر لأتابع دراستي بعد سقوط النظام المخلوع”. وأضاف في حديث لموقع تلفزيون سوريا: “قدّمت طلباً في السفارة المصرية للحصول على فيزا دراسية منذ ثلاثة أشهر ولم أحصل على رد. والآن خسرت سنة من حياتي بعد أن دفعت القسط كاملاً”.

هذا أيضا حال علا بازرباشي، خريجة كلية الطب البشري، التي كانت باشرت في مصر بتجهيز الأوراق اللازمة لمتابعة دراستها في ألمانيا لكنها غادرت إلى الإمارات لزياة أهلها لمدة أسبوعين، فتفاجأت بأنها عالقة هناك بسبب قوانين دخول السوريين الجديدة إلى مصر.

“تركت عائلتي في مصر، تركت أوراقي وكل ما عملت على استخراجه بهدف السفر إلى ألمانيا، تقدمت على امتحان اللغة أكثر من مرة وألغيته. حياتي ومستقبلي هناك في مصر وأنا عالقة هنا منذ سبعة أشهر”، تقول بازرباشي لموقع تلفزيون سوريا.

وكان المواطن السوري الحامل للإقامة في دول الخليج وأوروبا ودول غربية أخرى قادراً على الدخول إلى مصر بناءاً على هذه الإقامة، مع دفع مبلغ بسيط عند وصوله إلى المطار لكن الحكومة المصرية ألغت هذه الميزة فور سقوط النظام المخلوع، إضافةً إلى إلغائها استخراج التصاريح الأمنية لدخول السوريين بشكل عام.  

وتعكس هذه التطورات مشهدًا معقدًا يواجهه الطلاب السوريون في مصر، حيث تُضاف قرارات المنع والتقييد الأمني إلى سلسلة من التحديات المالية والقانونية التي باتت تلاحقهم.

وكان تلفزيون سوريا قد تناول في تقرير سابق صعوبة حصول الطلاب السوريين على شهادات التخرج، وفرض رسوم مرتفعة على استخراج الوثائق، بالإضافة إلى رفع تكاليف التسجيل في بعض الجامعات الخاصة. كل ذلك يزيد من العبء المادي والنفسي على فئة تعاني أصلاً من التهجير والغربة، دون توفر ضمانات قانونية واضحة، ويضعها أمام مستقبل ضبابي.