الخارجية السورية ترحب بقرار اليابان رفع العقوبات عن أربعة مصارف

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ترحيبها بقرار الحكومة اليابانية القاضي برفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية، وهي: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا القرار يُعدّ خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار، ودفع عجلة إعادة الإعمار.

كما أشارت إلى أن رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، ويُسهّل تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجابًا على تخفيف معاناة الشعب السوري.

وأعرب البيان عن أمل سوريا في أن تُمهّد هذه الخطوة الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون مع اليابان، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

الحكومة اليابانية ترفع العقوبات عن مصارف سورية

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت رفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى السلام والاستقرار في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن بلاده “قررت رفع العقوبات عن أربع منظمات مالية من أجل دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها سوريا والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أنه “مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الأخيرة، تظل العقوبات اليابانية سارية المفعول ضد 59 فرداً و31 كياناً”.

وفي 18 أيار الجاري، أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عنها.

العقوبات اليابانية على سوريا

بدأت العقوبات اليابانية على نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في أيلول 2011، حين أعلنت طوكيو عن تجميد أصول بشار الأسد، إلى جانب 14 شخصية مقربة منه، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المرتبطة بنظامه.

في العام 2012، وسّعت اليابان من نطاق عقوباتها، حيث طالت الإجراءات الجديدة عشرة من كبار مسؤولي نظام الأسد، كما منعت الطائرات المستأجرة من قبل شركة الطيران السورية من الهبوط على الأراضي اليابانية، في محاولة لعزل النظام دبلوماسياً ولوجستياً.

إلى جانب القيود المفروضة على الأفراد، شملت العقوبات اليابانية أيضاً حظر التحويلات المالية والتعاملات التجارية مع مؤسسات سورية محددة، من أبرزها شركات كبرى مثل “سيرياتيل” و”شام القابضة”، إضافة إلى مصرف التوفير ومركز الدراسات والبحوث العلمية، ومجموعة من المؤسسات الحكومية الأخرى.

بحلول تشرين الثاني 2012، كانت القائمة اليابانية قد شملت 59 شخصاً، من بينهم بشار الأسد، ورئيس وزرائه حينئذ، وائل نادر الحلقي، ومحافظ البنك المركزي حينئذ، أديب ميالة، إضافة إلى أكثر من 12 وزيراً.

وعلى مستوى الكيانات، شملت قائمة العقوبات اليابانية 35 جهة، أبرزها الشركة السورية للنفط، ومصرف سورية المركزي، ومصرف سورية الدولي الإسلامي، إلى جانب عدد من الشركات الحكومية العاملة في قطاعات استراتيجية.

 

شارك هذا المقال