تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.. هل يحد من تدفق اللاجئين أم يعمق الأزمة؟

منذ توليها الحكم قبل أسابيع، بدأت الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة المستشار الألماني فريدريش ميرتس باتخاذ خطوات أولى نحو تشديد سياسة الهجرة واللجوء. وفي هذا السياق، وافقت الحكومة يوم الأربعاء على مشروعي قانونين قدمهما وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، يتضمنان تعليق لمّ شمل أسر بعض اللاجئين، وإلغاء ما يُعرف بالتجنيس السريع للمهاجرين.

وبعد ساعات من توليه منصبه في السابع من أيار، أصدر وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت (من الحزب الاجتماعي المسيحي) أمراً برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية، كما أعلن عن عزمه تكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان.

ويوم الأربعاء وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، مع استثناءات محدودة للحالات الإنسانية. ووفقاً للمستشار الألماني فإن “هذا الإجراء سيسهم في خفض أعداد اللاجئين، وهو ما وصفه بأنه “هدف مشترك للحكومة”.

كما وافقت الحكومة على إلغاء ما يُعرف بـ”التجنيس السريع”، الذي كانت قد أقرّته حكومة “إشارة المرور” السابقة، والذي كان يتيح للاجئين المندمجين بشكل جيد الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط. ومع ذلك، يجب أن يحظى المشروعان بموافقة البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) ومجلس الولايات (البوندسرات) حتى يُصبحا قانونين نافذين.

ما هدف الحكومة من إيقاف لم شمل الأسر؟

وينص مشروع قانون تعليق لمّ الشمل الذي وافقت عليه الحكومة على أن الهدف هو إعادة إدراج “الحد من الهجرة” كهدف صريح في قانون الإقامة. وفي تصريحات أدلى بها  لصحيفة “بيلد”، قال وزير الداخلية إن “علينا تقليل عوامل الجذب إلى ألمانيا بشكل واضح، فبهذه الطريقة نُظهر أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيرت”.

وأشار إلى أن لمّ الشمل يفرض عبئاً إضافياً على البلديات، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن، وعلى عكس فئات أخرى يصعب فرض قيود عليها قانونياً، يمكن تعليق لمّ الشمل لهذه الفئة بسهولة نسبية.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن عدد اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية بلغ حتى نهاية آذار الفائت 388 ألفاً و74 شخصاً، حوالي ثلاثة أرباعهم من سوريا. وبحسب الأرقام فإن نحو 8 في المئة فقط من جميع تأشيرات لمّ الشمل الصادرة بين 2018 و2024 كانت لأقارب الحاصلين على الحماية الثانوية. 

هل تحد هذه الإجراءات من تدفق اللاجئين؟

ويحذر الخبراء من أن السياسات الرمزية التي يقودها دوبريندت فيما يتعلق بملف الهجرة، تستهلك موارد كبيرة من الشرطة الاتحادية، التي هي بحاجة ماسة لها في أماكن أخرى، كما تضر بعلاقات ألمانيا مع جيرانها مثل النمسا وبولندا، اللتين اشتكتا من التشديد الأحادي الجانب على الحدود. وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ويشكك الخبراء في أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى الحد من تدفق اللاجئين، وقالت الباحثة في شؤون الهجرة بجامعة الاقتصاد في فيينا، يوديت كولنبيرغر، لإذاعة “دويتشلاند فونك” إن “جزء كبير من هذه الإجراءات لها فقط طابع رمزي”. وأوضحت أن “أعداد المهاجرين في انخفاض أساساً، وأن تأثير هذه الإجراءات سيكون ضئيلاً”.

“إيقاف لمّ الشمل يعمق الأزمة ويعيق الاندماج”

وترى كولنبيرغر أن قوانين الهجرة الجديدة التي يقترحها دوبريندت قد تؤدي حتى إلى نتائج عكسية، لأن لمّ شمل العائلات غالباً ما يكون له أثر إيجابي في دعم عملية الاندماج، كما أن القيود الجديدة ضد المهاجرين ذوي الاندماج الجيد قد تضرّ بمن ينبغي دعمهم، وليس العكس”. مضيفةً أن هذه “الإجراءات تمثل رد فعل على تصاعد الشعبوية اليمينية أكثر من كونها حلولاً واقعية لسياسات الهجرة”.

كما أبدى الخبير في سوق العمل والهجرة، هربرت بروكر، من المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (IAB) تشككه، وقال في تصريحات لصحيفة (راينيشه بوست): “نحن نتحدث هنا عن لمّ شمل الأسرة الأساسية، أي الأطفال والزوجات، وتشير الدراسات إلى أن الانفصال عن العائلة يمثل عبئاً نفسياً كبيراً على اللاجئين، ويُعيق اندماجهم”.

كما وجه حزب الخضر المعارض انتقادات شديدة بشأن هذه السياسات. واعتبرت النائبة البرلمانية عن الخضر شاهينه غامبير أن “الحكومة الجديدة تعتمد سياسة رمزية على حساب الأضعف، ولا تتردد في خرق واضح للقانون”.

ووصفت خطة تعليق لمّ شمل العائلات بأنها “انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”. مضيفةً أن “هذه السياسة غير أخلاقية، وتزرع الانقسام في نسيج المجتمع”.

إلغاء التجنيس السريع يضر سوق العمل

وانتقد الخبير في سوق العمل والهجرة هربرت بروكر مشروع قانون إلغاء “التجنيس السريع”، وقال لصحيفة “راينيشه بوست” إن “التجنيس بعد ثلاث سنوات كان يستهدف بشكل رئيسي المهاجرين المتميزين، ذوي المؤهلات العالية والدخل المرتفع، وبالتالي، فإن إلغاء هذا الخيار يضرّ تحديداً بالفئة التي نرغب في جذبها إلى ألمانيا”. مضيفاً أن الحصول على الجنسية له أثر إيجابي عام على سوق العمل.