«نبض الخليج»
بروكسل في 10 يونيو /وام/ قررت السلطات الغابونية وضع حد لاتفاقية مصايد الأسماك التي تربط البلاد بالاتحاد الأوروبي.
وتم، في بيان رسمي، الإعلان عن القرار الذي يشير إلى عدم التوازن في هذه الشراكة.
وسمحت الاتفاقية، التي تم تجديدها في عام 2007 وفي عام 2021 لمدة ست سنوات، للأساطيل الأوروبية باستغلال موارد مصايد الأسماك في الغابون، لكن سلطات هذا البلد قالت إن الإيرادات المتولدة لا تعوض عن القيمة الحقيقية للمصيد، ولا عن تكاليف الرصد التي تتحملها.
وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن هذا الانقطاع يجب أن يمهد الطريق لإعادة التفاوض على أساس جديد، أو البحث عن شركاء أكثر انسجاما مع الأولويات الوطنية.
وتعتزم الحكومة الغابونية زيادة مساهمة مصايد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنحو 15%.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية