الداخلية تتعهد بملاحقة المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة عبر الإنتربول

تعهدت وزارة الداخلية السورية بملاحقة مرتكبي الجرائم واسترداد الأموال المنهوبة بالتنسيق مع الإنتربول الدولي، مؤكدة أن العدالة ستطال كل من تورّط في سفك دماء السوريين أو نهب مقدراتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، حيث كشف عن وجود أكثر من 450 ألف شخص قاتلوا إلى جانب ميلشيات النظام البائد ضد السوريين، إضافة إلى نحو 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية في عهد النظام السابق، تورّط كثير منهم في جرائم وانتهاكات جسيمة، بحسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وصرّح البابا بأن الوزارة شكّلت إدارة خاصة للتواصل مع الإنتربول لملاحقة المطلوبين واسترجاع الأموال التي نُهبت من السوريين خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن “المجرم الكبير تقف خلفه شبكات إجرامية، والعمل جارٍ على تفكيك هذه الشبكات بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية”.

ولفت المتحدث إلى أن العدالة الانتقالية تتطلب تأمين محاكمات عادلة لكل من ارتكب جرائم حرب، بمن فيهم الضباط والعناصر الذين خدموا في مؤسسات النظام البائد، موضحاً أن بعض هؤلاء سلّموا أنفسهم لاحقاً وساهموا في تسهيل تقدم قوات “ردع العدوان” إلى مناطق عدة، ما ساعد في “تحييد قطع عسكرية وتعجيل تحرير سوريا”.

وفي ختام تصريحاته، نبّه البابا إلى وجود مجموعات ما تزال تتلقى دعماً خارجياً وتعمل بالتنسيق مع فلول النظام المنهار بهدف تقويض السلم الأهلي، مشدداً على أن الدولة ستواجه هذه التهديدات بحزم قانوني وأمني.

عقد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، مؤتمراً صحفياً في وزارة الإعلام بدمشق، تناول فيه أبرز التطورات المرتبطة بعمل اللجنة والقرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من الضباط في جيش النظام المخلوع.

وأكد صوفان أن الضباط المفرج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”.

وبيّن أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات قانونية لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشدداً على أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية.