تصاريح الإقامة في لبنان تحرم طلابا فلسطينيين سوريين من الترشح للامتحانات الرسمية

حرمت السلطات اللبنانية مئات الطلاب الفلسطينيين السوريين اللاجئين في لبنان من خوض الامتحانات الرسمية في القسم المهني هذا العام، بسبب عدم حيازتهم تصاريح إقامة سارية، وسط تفاقم الأزمة القانونية التي تطال اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء.

ووفق ما نقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، أكدت عائلات فلسطينية سورية لاجئة في لبنان أن أبناءها وجدوا أنفسهم محرومين من الترشح للامتحانات العامة، نتيجة عدم حصولهم على الموافقات الرسمية المطلوبة بسبب غياب تصاريح الإقامة.

ونقلت المجموعة عن مصدر خاص قوله إن أكثر من ألف طالب، معظمهم من خارج مدارس وكالة “الأونروا”، حُرموا من تقديم الامتحانات الرسمية لهذا العام بعد رفض الجهات المعنية تسجيلهم لعدم امتلاكهم بطاقات إقامة قانونية، وهو شرط أساسي تشترطه الجهات اللبنانية للسماح بالمشاركة في الامتحانات.

وأشار المصدر إلى أن الأمن العام اللبناني توقف منذ مدة عن منح الإقامات للاجئين الفلسطينيين والسوريين، ما انعكس بشكل مباشر على مستقبل الطلاب، لا سيما في المرحلتين الثانوية والتعليم المهني، حيث ترتبط المشاركة في الامتحانات بالحصول المسبق على إقامة رسمية سارية.

من جانبها، حمّلت بعض إدارات المدارس وزارة التربية اللبنانية مسؤولية تفاقم الأزمة، موضحة أن الوزارة ترفض تسجيل أي طالب لا يحمل إقامة قانونية، حتى في حال انتظامه بالدراسة منذ بداية العام الدراسي داخل المؤسسات التعليمية الرسمية أو الخاصة.

ومنذ أيلول الماضي، تطلب الجامعات والمعاهد اللبنانية من الطلاب الفلسطينيين السوريين الحصول على موافقة خطية من مديرية الأمن العام اللبناني للتسجيل، فيما ترفض مديرية الأمن منح هذه الموافقة ما لم يكن لدى الطلاب ورقة تسجيل من الجامعة، وهو ما لا يمكنهم الحصول عليه بسبب عدم توفر الإقامة.

وأفاد طلاب فلسطينيون سوريون أنهم تواصلوا مع قسم الحماية بوكالة “الأونروا” للحصول على استشارات حول التسجيل، لكن المحامية في الوكالة أوضحت أنهم غير قادرين على تقديم المساعدة في هذه القضية، مما يحرم المئات من الطلاب الفلسطينيين السوريين في لبنان من إكمال تعليمهم.

وذكرت “مجموعة العمل” أن “هذه الحالات تسلط الضوء على أزمة متعددة الأبعاد، وهي غياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية والجهات الرسمية اللبنانية، وعدم وجود آلية واضحة لتجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وتأثير الإجراءات البيروقراطية على حق الطلاب في التعليم، ومحدودية دور المنظمات الدولية في حل هذه الأزمة”.

لا إقامات لفلسطينيي سوريا في لبنان

ومطلع أيار 2024، أوقفت مديرية الأمن العام اللبناني منح الإقامات وتجديدها لجميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، مما زاد من تعقيد وضعهم، ووضع الآلاف منهم عرضة للاعتقال والترحيل.

وذكرت “مجموعة العمل” أن عدد فلسطينيي سوريا المقيمين في لبنان بصورة شرعية والمخولين بالحصول على الإقامة يقدر بنحو 15 ألف لاجئ فلسطيني، مهددون بالاعتقال والترحيل بسبب عدم قدرتهم على تجديد إقاماتهم.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا الوضع “يثير هواجس القلق والخوف لدى الفلسطينيين المهجرين، الذين يعانون أزمات مركبة في مختلف جوانب حياتهم المعيشية والقانونية والتعليمية والصحية”.

فلسطينيو سوريا في لبنان

ووفق بيانات “الأونروا”، يبلغ عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان نحو 29 ألف لاجئ، يعانون أوضاعاً إنسانية مزرية نتيجة للتدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء الأسعار وعدم توفر موارد مالية، وانتشار البطالة، فضلاً عن شح المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وتعامل الحكومة اللبنانية الفلسطينيين السوريين معاملة السياح، ولا تسمح لهم بالعمل على أراضيها، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، التي تمارس ضدهم سياسات متقلبة تزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتصنف “الأونروا” اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن الشريحة الأكثر ضعفاً، حيث تخطت نسبة الفقر بينهم حاجز 87% مطلع العام 2022.