«نبض الخليج»
أبوظبي في 17 يونيو/ وام/ جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بما يتيح لهم الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل جديدة عقدتها الهيئة في أبوظبي، بمُشاركة نحو 940 من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين، لمواصلة التعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات، ضمن حملتها المُستمرة للتوعية بضريبة الشركات وأهميتها، وتوضيح مُتطلبات وإجراءات الامتثال لقانون ضريبة الشركات عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل الحضورية في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات توعوية مُتنوعة بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي صادر اليوم، أن الخاضعين لضريبة الشركات “أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل” الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مُبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية “أو تصريحاتهم السنوية” خلال مدة لا تُجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقًا للقرار.
وأوضحت أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي “أو التصريح السنوي” خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة “أو المُعفى المُطالب بالتسجيل”، سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول “أو التصريح السنوي الأول” سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.
وخلال ورشة العمل التي حضرها عدد من مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب، وممثلو الجهات المعنية بإمارة أبوظبي قدم خبراء الهيئة شرحًا شاملًا للمُشاركين حول كيفية تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقًا للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية وفقًا لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة وفقًا للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية.
واستعرض الخبراء إجراءات التسجيل عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، كما تمت الإجابة على استفسارات المُشاركين في ورشة العمل.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الحالية من الحملة المتواصلة منذ عام 2023 في جميع إمارات الدولة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة للتعريف بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، وذلك من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، اعتمادًا على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة.
وأشارت إلى أن حملة التوعية بضريبة الشركات تم إطلاقها في إطار الإستراتيجية المُتكاملة التي انتهجتها الهيئة لضمان الامتثال السلس لضريبة الشركات عبر دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية وتمكينهم من الامتثال الطوعي، في ظل البيئة الإجرائية والتشريعية الصحية التي تم إرساؤها وفقًا لأفضل الممارسات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية