صندوق “أوبك” يخطط للعودة إلى سوريا فور زوال المعوقات

كشف المدير العام لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، عن استعداد المؤسسة لاستئناف نشاطها في سوريا، مؤكداً وجود خطط واستراتيجيات جاهزة بانتظار إزالة العوائق التي تحول دون تنفيذها.

وأكد الخليفة، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في منتدى الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، أن وفداً من الصندوق التقى مؤخراً وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، لبحث آليات إعادة التعاون بين الطرفين، بحسب ما ذكر “اقتصاد الشرق” يوم الثلاثاء.

وأوضح أن الصندوق يعتزم تقديم الدعم للحكومة السورية والقطاع الخاص فور توافر الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن المشاريع المقترحة قابلة للتطبيق، وقد جرى إعدادها مسبقاً تحسّباً لأي تحسن في الأوضاع.

وأشار الخليفة إلى أن صندوق “أوبك” وسّع خلال العام الماضي نطاق نشاطه ليشمل أربع دول جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الدول التي يعمل فيها حالياً 125 دولة.

كما كشف عن خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التمويل المقدم من الصندوق إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال حزمة من المبادرات التنموية.

وأضاف أن الدول الأعضاء في “أوبك” تعمل بشكل متكامل على تنفيذ مبادرات ومشاريع إضافية عبر الصندوق، مما يعزز من دوره كجهة فاعلة في دعم التنمية على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق “أوبك” للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف، أُسِّست من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط، ويقوم بتمويل مشاريع تنموية في الدول الشريكة بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية أخرى.

النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري

وأوائل الشهر الجاري اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.

وأكد الفريق التزام الصندوق بمساندة سوريا في مسيرة التعافي، مشيراً إلى أنه جرى وضع خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وبناء القدرات ضمن مؤسسات رئيسية مثل وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ودائرة الإحصاء، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، مع مراعاة محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات السورية.